وأوضح السنيورة خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، رداً على الحملات التي طالته مؤخراً من قبل نائب عن كتلة "حزب الله" حسن فضل الله في البرلمان، الذي قدم مستندات تتعلق بموضوع الحسابات المالية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، إلى أن "حكومته في العام 2006 أرسلت قانونا للمجلس النيابي لإخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعاً لبنانياً بل موجود في الكثير من دول العالم من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية".
وتابع:
"كانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم أنه ليس على رأس أحد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والإصلاح دون أي تعمية".
وأوضح أن "مشروع القانون لا زال قابعا في أدراج مجلس النواب، وأكد أن الأرقام تدحض الأوهام"،
وأضاف:
"أشبه ما يجري اليوم تماما بما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة "برج حمود" التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم أن القضية من العام 1985 أي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا إلى الحكومة".
وأكد أن قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من أجل تصويب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية.
وتابع السنيورة "رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 حزيران/ يونيو 2010 عن إنفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال سنوات 2006 إلى 2009، هناك تهويل على الناس وتوهيمهم أنه تم تبديد الـ11 مليار دولار".
وأضاف "يتم مقارنة حساب الموازنة مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن الليمون والتفاح أنه يقارن بين أمرين مختلفين".
ورأى السنيورة أن من أدخل نفسه وتورط في نزاعات إقليمية ودولية معرضاً مصالح لبنان واللبنانيين، وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل المؤسسات ومواعيدها الدستوري والعجلة الاقتصادية لا يحق له أن يستتر في مأزقه أمام غبار لا يدوم، ولدينا ما يكفي من الضوء لتبديده.
وكان قد أعلن عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه تقدم بإخبار لدى النيابة العامة المالية حول الحسابات المالية للدولة، أمس الخميس، حيث قدم للمدعي المالي العام القاضي علي ابراهيم ما لديه من مستندات ووثائق للكشف عن مبالغ مالية كبيرة تم هدرها في عهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وقال فضل الله إن:
"مطلبنا هو الوصول للحقائق الكاملة وحماية المال العام، مشيراً إلى أن وزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010، لم نتهم ولم نسم أحداً ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب إلى القضاء".
مشيراً إلى أن الملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدمه بدوره إلى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية.
وأضاف فضل الله: "فلنبعد ملف الحسابات المالية عن التسييس وليرفع السياسيون أيديهم عن القضاء".
هذا وسيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار/مارس الحالي، حيث سيتم إنتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف، في حين أن الجزء الثاني سيكون للتشريع.
