ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أعلنت النيابة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، مؤكدة تمتعهم "بكل حقوقهم التي يكفلها لهم النظام".
وأعلنت النيابة العامة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء) من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية.
وقال شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافيا تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.
وأضاف "ما ورد في وسائل إعلام وتعلق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت تعرضها للتعذيب، علما بأن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".
وأتم الشلعان أن التهم الموجهة للموقوفات هي "التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية".
