وترك أكثر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط منذ 2013، وتدرس الحكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا، وفقا لـ"رويترز".
وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثا آخر لقى حتفه بينما يعتقد بأن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا، ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، بحسب "رويترز".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي إنه "ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم".
وينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى وأن يكونوا بالغين. وسيحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف "داعش" الإرهابي، بعد تطبيق القواعد الجديدة.
وتنهي التسوية نزاعا بشأن القضية بين هورست زيهوفر وزير الداخلية المنتمي للمحافظين ووزيرة العدل كاتارينا بارلي عضوة الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وقالت ألمانيا إنها ستسمح فقط بعودة من يتواصل من المشتبه بهم مع إحدى قنصلياتها.
