وجاء في القرار "أضاف المجلس 7 وزراء في حكومة سوريا إلى قائمة الأشخاص والشركات التي تقع عليها العقوبات ضد النظام السوري وحلفائه، وهذه الإضافات تأتي في سياق التغييرات الأخيرة للحكومة في سوريا".
وتشمل القائمة 277 شخصًا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.
وتضم القائمة وزراء الداخلية والسياحة والتعليم والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة الذين تم تعيينهم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
واتخذ الاتحاد الأوروبي في شهر شباط/ فبراير الماضي قرارا بتشديد الحصار على قطاع الأعمال السوري في مسعى لمعاقبة سوريا على تجاهلها إشراك الدول الأوروبية فيما يسمى (كعكة إعادة الأعمار، كما يتزامن الإدراج أيضا، مع محاولات متزامنة في مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار ما يسمى "قانون قيصر" الذي يقضي بتشديد الحصار الأمريكي حتى مستويات قياسية على رجال الأعمال والمنشآت الاقتصادية في سوريا.
