وقال الحزب في بيان، اليوم الأربعاء 6 مارس / أذار: "القرار جاء من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان"، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وأوضح: "يتم قمع الحريات، منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
وقالت الصحيفة إن الحزب، الذي يطلق علهي "الأفافاس"، عبر عن ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية في أبريل / نيسان المقبل.
وقال البيان: "الأفافاس قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان التي وصفها بـ"غير شرعية ولاشعبية"، وذلك من أجل النضال مع الشعب على الميدان.
ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.
وبعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة مطولة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي ستقام في 18 أبريل.
وتعهد بوتفليقة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة، التي تعتمدها الندوة الوطنية، وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
كما التزم باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
