وكان البابا فرنسيس قد دعا في مؤتمر بشأن الانتهاكات الجنسية للأطفال على يد قساوسة في فبراير/ شباط الماضي، إلى "معركة شاملة" ضد جريمة يجب أن "تمحى من على وجه الأرض".
لكن الضحايا والمؤيدين لهم عبروا عن خيبة أمل كبيرة، قائلين إن تصريحات فرنسيس ما هي إلا تكرار لوعود قديمة ولم يقدم مقترحات جديدة ملموسة تذكر.
وفي كلمته الختامية أمام نحو 200 من زعماء الكنيسة دعاهم إلى روما قال فرنسيس إنه سيتم تشديد التوجيهات العامة بشأن منع الانتهاكات والمعاقبة عليها وإن تعريف الكنيسة للقاصرين في حالات حيازة رجال الدين مواد إباحية سيرتفع من السن الحالي وهو 14 عاما.
وأدين اثنان على الأقل من مسؤولي الفاتيكان في السنوات الأخيرة بحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال.
وقال الفاتيكان بعد لحظات من انتهاء المؤتمر إنه سيسن قانونا داخل مدينة الفاتيكان لحماية القاصرين والبالغين المعرضين للانتهاكات.
وسيصدر الفاتيكان أيضا "كتاب إرشادات لمساعدة الأساقفة في أنحاء العالم لفهم طبيعة واجباتهم على نحو واضح" وتشكيل فرق من الخبراء لإرسالها إلى الدول لمساعدة الأساقفة الذين لا يملكون الخبرة الكافية في التعامل مع قضايا الانتهاكات.
وجرى خلال المؤتمر توزيع قائمة تضم 21 بندا مثل إبلاغ السلطات المدنية بالاتهامات الكبيرة وضمان عدم مشاركة رجال الدين في تحقيقات الكنيسة بشأن الانتهاكات.
وتعهد فرنسيس بأن الكنيسة الكاثوليكية لن "تدخر جهدا" في إحالة المنتهكين للعدالة ولن تتستر على الانتهاكات أو تهون من شأنها.
وقال عدد من الكرادلة والأساقفة والمحامين الكنسيين في المؤتمر إن الكنيسة يجب أن تتوقف عن أسلوب المحاكمات "البابوية السرية" للانتهاكات الجنسية لأنها غالبا ما تستخدم للتستر على المشكلات بدلا من ضمان السرية.