نواكشوط — سبوتنيك. قال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعت عددا من المسؤولين والنشطاء المدونين للتحقيق حول الموضوع بعد أن طالبت عدة منظمات وهيئات تنشط في مجال محاربة الرشوة، بالتحقيق فيه".
ويأتي قرار السلطات فتح تحقيق في قضية تهريب أموال بعد تصريح للرئيس محمد ولد عبد العزيز، نفى فيه المعلومات التي تم تداولها بخصوص ملياري دولار تعود ملكيتها إليه، تم تجميدها في أحد مصارف دبي في دولة الإمارات.
وقال سياسيون ومدونون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي يستعد لمغادرة السلطة الصيف المقبل، "متورط في قضية نهب ملياري دولار أمريكي من المال العام، وأن هذه الأموال تم إيداعها سرا في أحد البنوك بمدينة دبي الإماراتية، قبل أن يكشف عنها قرار بتجميد الحساب الذي أودعت فيه بأمر من وزارة الخزانة الأمريكية".
وقال النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه "تجميد ملياري دولار من أموال الشعب الموريتاني في مصارف إماراتية، ليست أمرا يمكن التغاضي عنه أو التهاون معه".
وكتب ولد حرمة في تدوينة على "فيسبوك"، " ندعوا الحكومة إلى كشف حقيقة القضية، وقال إنه لابد للحكومة أن تحافظ على مصداقيتها وأن تنفي الأمر وتقدم أدلة لشعبها وللعالم أو أن تبحث عن مسار يؤمن لها فورا ما بقي عندها من ماء وجه، ويوقف نزيف التلاعب بشعب ودولة يتجهان بسرعة كبيرة إلى مجهول عواقبه كارثية حتى على الجناة أنفسهم".
وعلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لأول مرة على المعلومات التي تم تداولها من طرف الصحافة والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ملياري دولار تعود ملكيتها إليه تم تجميدها في أحد بنوك دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصف ولد عبد العزيز ما يتم تداوله بأنه "شائعات ستثبت الأيام عدم صحتها"، وقال "هذه الأخبار سمعتها وقرأتها في بعض المواقع المحلية وكتب عنها بعض المدونين"، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية.
