القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ إن "إغلاق محال الصرافة المخالفة يأتي في سياق إجراءات اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا للحفاظ على سعر الصرف والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية".
واتهم المصدر "بنك عدن بتجريف العملة الوطنية عبر شرائه ملايين الدولارات والريالات السعودية من الصرافين وبعض البنوك"، محملا إياه "مسئولية اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع".
وقال المصدر إن "ما يدعيه بنك عدن بتغطية ما أسماه صفقات الاعتمادات المستندية لتمويل السلع الأساسية، ليست سوى كذبة وتجارة بأقوات ومصالح الشعب اليمني، لا سيما بعد أن فاحت رائحة الفساد منها، وأنها أداة من أدوات العدو في حربه".
وأضاف أنه "علاوة على ما سبق، ما زال بنك عدن يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم كل التحذيرات من الاقتصاديين والمنظمات الدولية".
وتساءل المصدر المسؤول في حكومة صنعاء، "أين تذهب أموال النفط المنتج من حضرموت وشبوة، وعوائدها من النقد الأجنبي التي تغطي احتياجات البلد من العملة والاستهلاك في المناطق المحتلة".
وعبر عن:
الاستغراب من حالة الانفلات الأخلاقي للمرتزقة وسكوتهم عن منع العدوان تصدير الغاز المسال والنفط من كل القطاعات.
وأكد أن "حكومة الإنقاذ ستواصل ممارسة ما هو متاح لها وفي سياق قدرتها للحفاظ على سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة".
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 أيلول/سبتمبر العام 2016، قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويخوض الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي، والمدعوم بالتحالف العربي بقيادة السعودية، معارك منذ 2015 لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون.
وأدى النزاع في اليمن، بحسب الأمم المتحدة، لمقتل وجرح الآلاف، فيما يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة.
