وأعرب المبعوث البريطاني الخاص بالسودان وجنوب السودان كريس تروت، عن مخاوفه بفرض حالة طوارئ علي المواطنين، وإصدار أوامر تدمر حرية الرأي وتسهل الاستخدام الإضافي للقوة المفرطة، موضحا أن ذلك أمر غير مقبول، بحسب صحيفة "المشهد" السوداني.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".
وكان السفير البريطاني في السودان، عرفان صديق غرد بعد لقاء رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير عقب إفراج السلطات عنه، وقال: "سعدت بلقاء عمر الدقير بعد إطلاق سراحه بعد 67 يوما من الاعتقال".
وأضاف: "يجب إطلاق سراح كل المعتقلين فورا"، وحذر من أنه لا يمكن الوصول إلى إجماع سياسي من دون بيئة سياسية مواتية.
ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول صلاح عبدالله "قوش"، بإطلاق سراح المعتقلات من النساء كافة، كما وجه بمراجعة عقد الاتفاقية مع الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان، حتى تكون منصفة لأهل السودان.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
ونقلت صحيفة "سوداني" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن هناك اتصالات رفيعة المستوى يجريها مسؤولون بارزون بالقصر الرئاسي ومدير جهاز الأمن الوطني الفريق أول أمن صلاح قوش.
وقالت المصادر للصحفية إن هذه الاتصالات مع قيادات قوى المعارضة السياسية وتحالف نداء السودان بزعامة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، للدفع بعملية الوفاق الوطني والسلام بالبلاد.
وكشفت عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس البشير بقادة الأحزاب السياسية.
