رام الله — سبوتنيك. وقال الوزير شكري بشارة، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن "رواتب الموظفين العموميين لشهر شباط (فبراير) الماضي ستصرف اليوم الأحد، بنسبة 50 بالمئة بما لا يقل عن 2000 شيكل أي ما يعادل 600 دولار أمريكي".
وتابع بشارة موضحا أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية "ستقود إلى عدة إجراءات من بينها وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر".
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جراء رفضها استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من السلطات الإسرائيلية نتيجة اقتطاع الأخيرة جزء منها ستدفعه السلطة الفلسطينية لصالح عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين كمخصصات في وقت ادعت فيه إسرائيل أن هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية وأسر عائلات ضحايا قضوا على يد القوات الإسرائيلية.
