وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.
وبدأت اللجنة الفنية لمناقشة سبل تفعيل التعاون بين لبنان والمملكة أعمالها أمس في فندق "إنتركونتيننتال" الرياض. وافتتحت الاجتماعات بكلمة لمساعد وزير المال عبد العزيز الرشيد، شدد فيها على "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية — السعودية"، بحسب صحيفة النهار.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الوفد اللبناني المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في كلمتها "أن انعقاد هذه اللجنة هو تأكيد لرغبة الطرفين وتصميمهما على مواصلة الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما". ورأت "أن تفعيل العلاقات الاقتصادية مع المملكة هو جزء مهم من استراتيجيتنا للفترة المقبلة".
وأشارت الى أن "التبادل التجاري لا يزال يعاني مشكلات كثيرة بالرغم من وجود إمكانات متاحة لمضاعفة حجم هذا التبادل، وهو ما يستلزم من الطرفين بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات أكثر جرأة، منها ما يجب اتخاذه على المدى القصير والمباشر، ومنها على المدى الطويل".
وأعربت عباس عن أملها في "السعي الى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ولعمل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسساتي والاستثماري المناسب له، عبر السعي الى ترتيبات ثنائية ووضع آليات للافادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز العلاقات بين هيئات القطاع الخاص في البلدين".
وذكّرت بالسعي الى "توقيع مجموعة من اتفاقات التعاون في مجال حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، كما نتمنى تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في المجال العدلي، الصحي، الاستثماري، المالي، المصرفي، الصناعي، السياحي، النقل، الطاقة، التربية، الاتصالات، البيئي، الشباب، الرياضة، الثقافة وغيرها من المواضيع المهمة".
ثم ألقى سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة كلمة قال فيها: "يسعدني أن أشرف على الخطوة الأولى في اتجاه مأسسة العلاقات اللبنانية — السعودية من خلال مناقشة مشاريع الاتفاقات الوزارية بين الجانبين. وكلّي ثقة بأنكم سوف تتوصلون إلى صيغ متناغمة تضمن مصلحة الشعبين وتبشر باستمرار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين على أسس سليمة وواضحة".
