وكشفت المعلومات الأولية التي حصلت عليها لجان الاستجواب التي شكلها جهاز الأمن والمخابرات الوطني لاستجواب العناصر التي ضبطت بالقضارف (العربة البوكس) وبأم درمان (شاحنة السلاح)؛ كشفت عن ملامح مخطط إجرامي كبير تشارك فيه أطراف من الداخل والخارج، بحسب صحفة "سوداني".
ووفقا لذات المعلومات، فإنه تم رصد أموال ضخمة للمخطط، وأشارت إلى أن حركة عبد الواحد محمد نور تلعب الدور الرئيسي فيه.
واعترف المتهم بتهريب السلاح أنه كان يوجد بليبيا وغادرها مع آخرين بسبب مطاردات من قوات حفتر حيث وصل والفارون معه إلى (المناطق المحررة) ومن هناك كلفه القائد (قدورة) بمرافقة الشاحنة وتوصيل شحنتها من الأسلحة والذخائر إلى مخبأ محدد بالخرطوم وتسليمها إلى شخص معلوم مقيم بأم درمان.
وقال المذكور خلال استنطاقه عن شحنات الأسلحة إنه لا يعلم شيئاً عن الأسلحة والذخائر التي ضُبطت الأيام الماضية بالشمالية والنيل الأبيض لكنه اعترف بأن هناك أموالا تُرسل بين الفينة والأخرى إلى الداخل.
وقالت الجريدة إنه سبق أن تم القبض على المدعو (عبد الكريم آدم عمر) أحد عناصر حركة عبد الواحد محمد نور، وبحوزته مبلغ مالي كبير مُرسل له من الخارج واعترف بأن المبلغ مخصص لتفعيل عمل الخلايا والأنشطة بالعاصمة الخرطوم.
ويتهم النظام السوداني، عبد الواحد عبد النور بأنه وراء الاحتجاجات القائمة في الولايات السودانية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.
وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
ورد عبد الواحد نور على اتهامات الحكومة، قائلا: "إنهم ليسوا أوصياء على الشعب السوداني الذي قرر التخلص من نظام الرئيس عمر البشير"، وذلك وفقا لموقع "سودان تربيون".
وشدد نور على أن حركته لم تشكل أي خلية لأنها تعرف مكان القتال وظلت طوال 15 عاما تواجه القوات الحكومية في دارفور بجسارة عالية. وتابع "طوال هذه المدة لم نمارس في أي مدينة عمل ضد المواطنين واتحدي أي شخص يقول إننا هاجمناه لأسباب عرقية أو مارسنا ضده أي نوع من العنف بما فيها اللفظي".
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
