كما كان للبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وإعادة الإعمار مشاركة بارزة في المؤتمر، وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان والذي على أساسه قررت الدول المانحة دعم البرنامج اللبناني على مراحل متعددة وفق شروط وأليات محددة.
وبلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال مؤتمر "سيدر" للبنان نحو 12 مليار دولار أمريكي على أن تكون النسبة الأكثر منها حوالي 9 مليار دولار أمريكي قروض ميسرة على مراحل، بالإضافة هبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار أمريكي.
بالأرقام…الأموال التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية للبنان
بحسب صحيفة " النهار" اللبنانية قدم البنك الدولي للبنان قرض بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي سيتم تقديمه على مدى 5 سنوات وذلك لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 800 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم قرضا بقيمة 1.1 مليار يورو لمدى 6 سنوات.
كما كان للبنك الإسلامي للتنمية حصة من خلال 750 مليون دولار سيتم تقديمها على مدى 5 سنوات. بالإضافة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منح لبنان قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
أما حصة الدول الغربية فكانت كالتالي: فرنسا 500 مليون يورو بينها هبات عينية، بريطانيا 130 مليون يورو، الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو، إيطاليا 120 مليون يورو، تركيا 200 مليون دولار، بالإضافة إلى هولندا التي قدمت 300 مليون يورو وألمانيا 120 مليون يورو.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت حصتها من القروض حوالي 115 مليون دولار أمريكي.
أما عربيا فقد منحت المملكة العربية السعودية قرض بقيمة مليار دولار أمريكي، الكويت منحت قرضا بقيمة 680 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، قطر قدمت للبنان 500 مليون دولار أمريكي.
الالتزامات المتوجبة على لبنان من مؤتمر سيدر
في المقابل قدم لبنان برنامجا اصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض المانحة من الدول والمنظمات المختلفة ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
كما تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية وأهمها مكافحة الفساد الإداري والمالي، تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، إصلاح الجمارك، تحسين إدارة الاستثمار العام، دعم جهود مكافحة تبييض الأموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.
كما أقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات قطاعات لبنانية أبرزها في الكهرباء والمياه وبدء اعتماد اللامركزية الإدارية بخصوص النفايات المنزلية والصلبة.
معايير النجاح والإخفاق
بعد المؤتمر فتح نقاش طويل حول أهمية مؤتمر "سيدر" ونسبة نجاحه وفشله حيث أشار الخبير الاقتصادي غازي وزني للنهار أن القلق حاليا يتمثل في كيفية استعمال هذه القروض وفي أي قطاعات ستستخدم، خصوصا أن المشاريع كبيرة و90 في المئة منها قروض و10 في المئة فقط هبات.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسن مقلّد أن القروض بفوائد ميسرة كما يقال، ايجابية إن وضعت في مكانها الصحيح. وما نفتقده اليوم هو خطة اقتصادية متكاملة. وأشار إلى أنّ الدول في حالات مماثلة، تقدم خطة متكاملة وبرنامجا وأثرا ماليا وجدوى لتحديد المبالغ التي تحتاج إليها، ولبنان يفتقد إلى هذه الاستراتيجية في مؤتمر سيدر".
