البيضاء — سبوتنيك. أشار البسطة إلى أن خطة تأمين مدينة بنغازي جاء ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية الليبية بسبب تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع مؤشر الجريمة بمدينة بنغازي.
وقال البسطة في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الخطة الأمنية من المفترض أن تنتهي بعد 3 أشهر من أنطلاقها أي يوم 19 آذار/ مارس، القادم 2019، ولكن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة أشاد بمجهودات الخطة الأمنية وقررت الحكومة استمرارها و تمديد عمل الخطة لفترة أطول".
وأكد رئيس الخطة الأمنية لتأمين بنغازي أن "الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي وما حولها من مناطق قد دخلت في حيز التنفيذ بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الثاني، بناء على قرار صدر من وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف"، مؤكداً أن "هذا القرار جاء بعد تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع مؤشر الجريمة حيث اضطرت وزارة الداخلية أن تضع بعض الترتيبات الأمنية من ضمنها الخطة الامنية رقم 4 لتامين مدينة بنغازي".
وأوضح البسطة أن "هناك ثلاثة خطط أمنية قبل هذه الخطة وهي الخطة رقم 1 والخطة رقم 2 وكانتا في تأمين مدينة أجدابيا شرقي البلاد بالإضافة إلى الخطة الأمنية رقم 3 التي كانت لتأمين مدينة درنة والخطة الأمنية 4 لتأمين مدينة بنغازي"، موضحاً أن "الخطة رقم 1 و 2 كلفت برئاستهم في مدينة اجدابيا والخطة رقم 3 كلف العقيد رافع البرغثي في درنة والخطة رقم 4 كفلت بها مرة ثانية في بنغازي".
وأشار إلى أن "رجال الأمن والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى يقومون بتأدية وأجبهم و دورهم بشكل ممتاز ولا توجد أي عراقيل بالنسبة لتنفيذ العمليات أو القبض أو العمل الامني"، مشيراً أن "رجال الأمن منتشرين داخلياً من ضباط وضباط صف وافراد ويقومون بتنفيذ العمليات الصادرة ولديهم القدرة على تنفيذ هذه المهام من ناحية التحري وجمع المعلومات ومن ناحية الضبط والإحضار وفتح المحاضر بالإضافة لتأمين المقرات والاهداف الحيوية وتأمين المواطن".
وتابع "رجال الشرطة قادرين على تنفيذ مهامهم ولكن القانون الليبي أو قانون الإجراءات الجنائية يحفظ كثير من الحقوق للمواطن فتجد أكثرهم يفلت من العدالة ومن أمام النيابة العامة ليخرج بكفالة وفقاً للقانون".
وتابع "بالنسبة للعرف يتدخل في قضايا المشاجرة و القضايا التي تنتهي بتنازل الطرف الثاني و القضايا التي تسقط فيها الدعوة بالتنازل أما قضايا السرقات والخمور والمخدرات والسرقة بالإكراه لا يوجد بهن عرف ولكن أمام النيابة العامة ممكن وفقا للقانون يحجز ستة ايام أو عشرة أيام ومن ثم يتم اخراجه بكفالة ويستمر في ممارسة نفس النشاط، ويتم القبض عليه مرة ثانية ويتكرر عندها ممارسته لهذا النشاط وهذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجهنا فقط".
يشار إلى أن وزير الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم أبو شناف قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي برفع حالة الطوارئ القصوى في مدينة بنغازي شرقي البلاد لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسية لمدينة بنغازي وانتشار ليلي داخلها.
وبين البسطه أن "تم مداهمة جميع المناطق وكل المناطق خضعت للأمن و التفتيش ولقد داهمنا أكثر من موقع في منطقة بوهديمة والوحيشي في مدينة بنغازي وحتى أهالي المناطق رحبوا بالوضع الامني"، موضحا أن "أول يوم دخلت لمدينة بنغازي في منطقة بوهديمة حضرنا تكريم للشهداء.
أنا لا اعرف مناطق ولا أسماء، نحن نتعامل مع بنغازي بشكل عام لا فرق بين أحياء ومناطق لدينا أكثر من 220 قضية خلال شهرين من جميع مناطق بنغازي كلها تم مداهمتها في الماجوري والوحيشي و بوهديمة و الصابري و الليثي والسلماني كلها وردت علي بالحوادث والمحاضر".
وأضاف ان "أي مجتمع فيه جرائم واي تجمع سكاني فيه جريمة أينما وجدوا البشر وجدت الجريمة لكن بنغازي باعتبارها مدينة بكثافة سكانية كبيرة ومناطق مترامية الأطراف وأحياء ضخمة هذا ما يجعل الجريمة دائماً موجودة ولكن يكون لها حد معين لكن اذا زادت عن حدها يكون الخطر".
مضيفاً أن "وزارة الداخلية تمتلك رجال الأمن المكلفين بالخطة الامنية ويواجهون الجريمة بمقاومات بسيطة حتى مدينة البيضاء وفي أي مدينة اخرى عندما يريد رجال الشرطة القبض يحاولون الدفاع عن أنفسهم بأسلحة خفيفة مثل سلاح الكلاشن أو مسدس وهذا أمر طبيعي".
ونوه البسطه "إننا نعمل وفق غرفة أمنية مشتركة فيها الجيش وكذلك وزارة الداخلية الجيش تولى تطويق مدينة بنغازي من الخارج كمنطقة سيدي فرج والساحل ومداخل مدينة بنغازي من الخارج هي بالكامل يتولى الجيش مهمة إحاطة وتوفير الأمن للمدينة من الخارج.
فيما يرتكز دور وزارة الداخلية على الانتشار وتوفير الأمن الداخلي في المدينة"، مضيفا أن "التعاون مستمر وحتى التواصل بالأجهزة اللاسلكية بين الغرف التابعة للجيش الليبي و وزارة الداخلية".
وأشار أن "الأمن في بنغازي يسير بالشكل المطلوب والأمور طبيعية وكذلك مدينة البيضاء أمانة مستقرة لأن كل الاشكال الاجرامية لا توجد لها حاضنة في مدينة البيضاء المجتمع يرفض أي شكل من أشكال الإجرام عرفياً حتى العرف في البيضاء يستنكر هذه الجرائم ولا يجلس عليها، نحن نقوم بتنظيم الاعمال ونشرف على الخطط الأمنية ونتابع العمل الامني داخل المدينة لكن مدينة البيضاء ومدينة شحات ووردامه وقصر ليبيا والساحل والمرج والقبة هذه المناطق بينهم تكاثف اجتماعي كبير ومجتمع محافظ ورافض لكل الأشكال الإجرامية".
وأكد البسيطه "أن الوضع الأمني في شرق ليبيا لا يوجد أي خطر بالإمكان لأي مواطن الخروج الساعة 4 فجراً من بنغازي إلى أمساعد وهو مطمئن وهناك نساء في بنغازي يخرجن بسياراتهن في منتصف الليل دون أي مشاكل او تعرض لهن لذلك الامن الآن مستقر في تلك المناطق التي تخضع لسيطرتنا".
يذكر أن هذه الخطة الأمنية برئاسة مدير مديرية أمن الجبل الأخضر العقيد خالد البسطة بالتنسيق مع مديريات الأمن بنغازي والبيضاء والمرج وطبرق وأجدابيا حيث شكلت غرفة عمليات يشرف عليها وزير الداخلية الليبي مباشرةً تعمل على مدار الساعة.
وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخير جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، حيث ارتفعت معدلات حوادث السطو المسلح في الآونة الأخيرة، خصوصا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.
