وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن كلمات أبو الغيط جاءت لدى استقبالِه بمقر الأمانة العامة اليوم 13 مارس كلا من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بسبب ما قامت به إسرائيل من حجز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
وقال عفيفي إن الأمين العام لجامعة الدول العربية استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية، التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما يقتضي إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، ويشكل ضغوطا هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تعاني عجزا من الأصل.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أكد من جانبه أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يعد التزاما عربيا ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين بموجب اتفاق باريس. وأضاف الأمين العام أن المجتمع الدولي ينبغي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
