وأضاف كوبيش، في بيانه، الذي أصدره لمناسبة الذكرى الأولى لمؤتمر روما الوزاري الثاني الذي عقد في 15 آذار/ مارس 2018 تحت رعاية مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنه "بعد إجراء مناقشات مع كل من قادة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام خلال فترة وجودي القصيرة في البلد حتى الآن، بشأن التحديات الأمنية والتقدم المحرز، أُعجبت بكفاءتهم المهنية وبتصميمهم على ضمان أمن البلد وحدوده وسكانه".
ولفت كوبيش إلى أنه "في إطار قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 2373 (2017) و2433 (2018)، يرحب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل، بجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية حتى الآن لتوسيع وتعزيز وجود الدولة اللبنانية في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك من أجل انتشار فوج نموذجي للجيش اللبناني في منطقة عمليات قوات اليونيفيل والبناء التدريجي لقوات مسلحة بحرية لبنانية".
وأشاد كوبيش "بالانتشار الصلب لأفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية، الذي هو علامة مهمة لتوسيع سلطة الدولة"، مبدياً "تشجيعه" للبنان على "مواصلة هذه الجهود في جميع أنحاء أراضيه واستئناف المباحثات حول استراتيجية وطنية للدفاع".
من جهة ثانية، أعرب كوبيش عن ترحيب الأمم المتحدة "بالخطوات التي اتخذها لبنان نحو زيادة احترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن كما تم التعهد به في روما".
واعتبر كوبيش أن "ازدياد مشاركة المرأة في القوى الأمنية، وتنفيذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لقواعد السلوك، يمثلان خطوات مهمة نحو مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والمساءلة كما هي الحال في التعيينات الأخيرة لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لآلية الوقائية الوطنية من التعذيب. وأنا أتطلع إلى أن تصبح فعالة".
وختم كوبيش بيانه بالقول إن "بنية أمنية قوية ومستدامة يحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون ستُسهم في بناء الثقة اللازمة لزيادة الاستثمار الاقتصادي والتنمية الطويلة الأجل لبلد أكثر استقراراً وازدهاراً".
