وقال النادي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن واقع انعدام الثقة الذي وصل إليه القضاء، أسوة بغالبية مرافق الدولة تعود أسبابه إلى بعض النقاط، منها تردد السلطات القضائية المختصة على مدى سنوات طويلة، في القيام بمهامها بحزم، بعيدا عن أية اعتبارات طائفية وسياسية هدامة.
وأوضح البيان أن تلك العمليات سمحت بانتشار ثقافة عدم المحاسبة، دون أي رادع وأدى إلى إحباط القضاة والمساعدين القضائيين الشرفاء، وأنهم ليسوا بقلة.
وأوضح البيان أن عدم بذل الطبقة السياسية الحاكمة، على مدى سنوات طوال، أي جهد لإقرار القوانين التي تحصن استقلالية السلطة القضائية بكل أوجهها، وإمعانها جهارا، في تكريس التبعيات السياسية والتدخل في عمل القضاء، خلق مقولة "الغطاء السياسي" التي يندحر أمامها سلطان الحق وهيبة الدولة وسلطة القانون".
وتابع البيان أن أحد الأسباب يعود إلى انتقائية وموسمية الملاحقات والمسائلات، دون وجود خطة منهجية للمحاسبة والمساءلة، تشمل الجميع في كل الأوقات تكون قابلة للحياة والاستمرار، فمكافحة الفساد، فعل يومي ومستمر ينطلق من ثقافة تطبيق القانون على الجميع.
وشدد البيان على ربط مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين برفع الغطاء السياسي عن الآخرين، وأنه يحمل في طياته إمكانية حصول خلاف سياسي، ما يعني إعادة تغطية الفاسدين، أو إمكانية حصول اتفاق على تغطية أي فاسد، وأن هذا يتناقض مع أساسيات العمل القانوني الجدي الرامي حقيقة إلى مكافحة الفساد.
وأكد البيان وجود بعض الحلول المتمثلة في استمرار الضابطة العدلية، مع عدم محاولات تسييسه وتطييفه.
وطالب بضرورة امتناع المعنيين بالشأن العام عن محاولة التأثير على مجريات الملاحقات والمحاكمات، تطبيقا لذهنية "المحاسبة على غيري"، فيتصرفون بالسر عكس ما ينطقون به علنا.
وشدد على وقف عمليات الاستهتار بالمال العام والصفقات المشبوهة، التي أنهكت الدولة وأفرغت صناديقها.
