وارتفعت في الأشهر الأخيرة أعداد العائدين والملتحقين بصفوف الجيش السوري من المتخلفين أو المطلوبين للخدمة العسكرية، كما تحسنت إجراءات استقبال الشباب سواء القادمين من الخارج أم الملتحقين من داخل البلاد.
وبعد أن تقلصت أعداد جبهات القتال التي كان الجيش السوري مشغولا فيها على امتداد الجغرافية، وبدأت ملامح الانتصار على الإرهاب الدولي في سوريا، سارعت القيادة السورية ممثلة بالرئيس الأسد في إصدار العديد من القرارات الخاصة بتخفيف أعداد المقاتلين في صفوف المجندين والاحتياطيين كي يعودوا لممارسة الحياة المدنية الطبيعية والعودة إلى مزاولة أشغالهم كما كان عليه الحال قبل الحرب على البلاد.
من جهة أخرى وبحسب صحيفة "الوطن"، فقد أكد مصدر سوري مسؤول أمس الأحد في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أن أكثر من 300 شخص يدخلون إلى البلاد مطلوبين للاحتياط والخدمة الإلزامية ويتم منحهم أوراق لمراجعة شعب تجنيدهم، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الشبان العائدين من المطلوبين لخدمة العلم إلى البلاد.
وأوضح المصدر أنه لا يتم توقيف أي شخص مطلوب للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية بعد صدور التعميم الذي أكد عدم توقيف أي شخص مطلوب لخدمة العلم بل يتم منحه ورقة لمراجعة شعبة تجنيده وهذا ما يتم حالياً على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع ولد ثقة كبيرة لدى الشباب للعودة إلى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات بسيطة وليست معقدة، ولكن الخروج يحتاج إلى موافقة شعبة التجنيد.
1 - عملت الدولة السورية على إصدار عدد من مراسيم العفو وكان آخرها مرسوم العفو رقم /18/ للعام 2018 والذي تناول منح عفو عام عن جميع الذين ارتكبوا جرائم الفرار الداخلي والخارجي وجميع المتوارين عن الأنظار أو المطلوبين للخدمة الاحتياطية.
2 — أصدرت وزارة الدفاع تعليمات لمديريات شعب التجنيد العامة بضرورة الإسراع بتسوية أوضاع المستفيدين من مرسوم العفو رقم /18/.
3 — بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع فقد جرى التوجيه إلى جميع المنافذ الحدودية بضرورة التعامل الحسن وتبسيط الإجراءات لجميع المغادرين أو العائدين، ومنح المطلوبين لخدمة العلم أوراق ومهلة زمنية لمراجعة شعب تجنيدهم دون سوقهم بشكل إلزامي.
4 — جرى التوجيه إلى الأجهزة الأمنية المتعددة بضرورة معالجة حالات تشابه الأسماء والإسراع في البت بعملية التحقيق وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة.
5 — رصدنا خلال الفترة الماضية واستجابة للإجراءات السابقة إقبالاً كبيراً من قِبَل السوريين العائدين إلى الوطن، وتُقدر الأعداد بالآلاف من السوريين.
من ناحيته عبر عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري ونائب رئيس جمعية الأخوة السورية اللبنانية آلان بكر لوكالة "سبوتنيك" عن تفائله قائلا: "بدايةً لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة، الدولة السورية وبعد إنجازها لجزء كبير من ملف مكافحة الارهاب وعودة الاستقرار إلى أغلب الجغرافيا السورية بدأت بحل الإشكاليات القانونية والإدارية الموجودة عند المواطنين الذين غادروا الوطن نتيجة الارهاب، ومن هذه الإشكاليات موضوع المتخلفين عن خدمة العلم أو المطلوبين للاحتياط فصدرت المراسيم والقرارات المتعلقة بذلك، و نظمت إجراءات مراجعة شعب التجنيد".
وأضاف بكر: "و من هنا ليس بالمستغرب ألا يوقف أي عائد بغض النظر إن كان متخلف عن خدمة العلم أو مطلوب للاحتياط لأننا نتحدث عن دولة قانون تحترم وتطبق القوانين و تسعى لحل مشاكل مواطنيها وليس الانتقام منهم أو تطبيق إجراءات غير قانونية و ذلك كله شجع الشباب على العودة للوطن و بدأوا بمراجعة شعب التجنيد والأرقام المتوفرة تعكس حجم ثقة المواطن السوري بدولته على سبيل المثال هناك ما يقارب الـ ٧ آلاف مواطن يعودون يومياً عبر معبر جديدة يابوس منهم تقريباً ٣٠٠ مطلوبين أو مكلفين بخدمة العلم حسب إحصائيات الجهات المعنية وهو ما يشير إلى إنجاز هذا الملف بصورة ناجحة وضمن احترام الدولة لالتزاماتها اتجاه مواطنيها و ثقة المواطن بها.
أما الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية، قال لوكالة "سبوتنيك" إنه "من المؤكد أن الدولة السورية تتعاطى بما يحقق اللحمة ويسير بتفريغ الكثير من المطبات المصطنعة وذلك وفق قراءة واقعية للجغرافية و للأمن المتحقق والسيادة وبالتالي تعمل بمبدأ الأم الحنون و واجب الدولة تسهيل الإجراءات بما يحقق عودة الشباب والذين نزحوا وسط ظروف صعبة ووسط تضليل إعلامي و أنباء كاذبة بأن الدولة تعتقل من يدخل وتخفيهم وكل ذلك للمتاجرة بهؤلاء السوريين كأوراق ضغط على الحل السياسي وعلى الأمم المتحدة ولكسب الأموال والتي لا تعطيها المؤسسات الدولية للدولة السورية كمساعدة من أجل إعادة المهاجرين والنازحين وهذا السلوك من الحكومة السورية والمؤسسة العسكرية صحيح وسط مصداقية جذبت آلاف الشباب و ستجذب أغلب السوريين والذين أسيئت المعاملة معهم بالدول التي توجهوا لها".
وربما كان مرسوم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس الأسد في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أهم ما يمكن ذكره في هذا الخصوص، إذا تم من خلاله إسقاط كافة التهم والملاحقة القانونية والعقوبات عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية سواء كانوا داخل أو خارج البلاد.
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر الدورة 247 وما قبلها والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ الأول من تموز/ أغسطس 2018. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية، كما شمل الضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى التاريخ المذكور سابقا.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي أصدرت قيادة الجيش العربي السوري أمرا إداريا بتسريح كل العسكريين الملتحقين من صف الضباط والأفراد من مواليد 1981 وما قبل، ويستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من نفس المواليد، بالإضافة إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراة، وبحسب "سانا".
والتحق الآلاف من الشبان خلال الأشهر القليلة الماضية بصفوف الجيش العربي السوري، حيث تولي القيادة العسكرية أهمية خاصة لتدريب القوات المسلحة وإعدادها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.
وأكد قائد مركز التدريب في ريف دمشق أن المركز شهد خلال الأشهر الماضية التحاق أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية والطلاب الضباط المجندين ومنهم من استفاد من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.
