تشير التقارير الواردة من كوريا الشمالية، بأن حكومة كيم جونغ أون تواصل تنفيذ التحول الاقتصادي، وتستخدم الصحافة المحلية مصطلح "تحسين نظام الإدارة الاقتصادية" بدلا من "الإصلاحات".
نشر الخبير الروسي أندريه لانكوف المختص بالشأن الكوري الشمالي، مقالا في صحيفة "ازفستيا" الروسية، قال فيه، بأن المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية بدأت في عام 2013، ويعمل النظام الزراعي في كوريا الشمالية على مبادئ "العقود العائلية" حيث تخصص الدولة قطعة أرض للاستخدام طويل الأجل، بالمقابل تتلقى الدولة ما بين 10 إلى 35٪ من نسبة المحصول، ويحتفظ المزارعون بباقي المحصول الذي يتمتعون بحرية بيعه في الأسواق.
وأضاف لانكوف، بأن الإصلاحات أعطت ثمارها الأولى في عام 2016، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام 1999 بنسبة 3.9 ٪، على الرغم من جميع القيود الخارجية المفروضة.
تستند هذه الحسابات إلى حقيقة أن النمو الاقتصادي في كوريا الشمالية لا يمكن تحقيقه إلا بفضل الاستثمارات الخارجية، سواء كان ذلك عن طريق إمدادات النفط أو شراء المعدات والسلع الأجنبية التي يتم الحصول عليها مقابل تصدير المواد الخام المعدنية والمأكولات البحرية والمنسوجات. ومع ذلك ، فإن درجة اعتماد كوريا الشمالية على التجارة الخارجية ليست معروفة بدقة، وهي بحسب بعض التقديرات، أقل من 20 ٪.
ووردت في الآونة الأخيرة تقارير مثيرة للجدل من بيونج يانج، تفيد بارتفاع حاد للسلع الاستهلاكية، في حين سجلت أسعار الحبوب في كوريا الشمالية انخفاضا قياسا بالعام الماضي، وهذا يبعد خطر المجاعة التي واجهتها البلاد في منتصف تسعينيات القرن المنصرم.
وفقا لبيانات "بنك كوريا" فإن اقتصاد كوريا الشمالية تقلص بنسبة 3.5٪ ، وهو ما كاد أن يقضي على نمو قياسي حقق العام الماضي بلغ 3.9٪. السبب في طبيعة الحال يعود للعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها مجلس الأمن الدولي رداً على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية والنووية، بالإضافة لتراجع التجارة مع الصين التي تمثل ما يصل إلى 90 ٪ من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ، بمقدار الربع في النصف الثاني من العام الماضي.
يعتقد بعض الخبراء الكوريين الجنوبيين، أن اقتصاد كوريا الشمالية وعلى الرغم من جملة العقوبات المفروضة يواصل بثقة "البقاء واقفا على قدميه"، بينما يعتقد آخرون بأن الصورة غير مكتملة لديهم ولا يستطيعون إلقاء نظرة متكاملة إلى الداخل، بسبب الافتقار إلى الأرقام الدقيقة.
وعلى الرغم من أن كيم جونغ أون لم يشتك يوما علانية ومباشرة من الوضع الاقتصادي السيء في بلاده، لكن حقيقة اقتصاد كوريا الشمالية لا يمكن وصفه بالجيد في ظروف العقوبات الخانقة ليس سرا على أحد.
ومن الجدير بالذكر أن الآمال بتحسين الاقتصاد، المرتبط في المقام الأول برفع العقوبات أو تخفيفها، لم تتحقق. وصدرت الصحف بعد القمة عناوين حول شد الأحزمة وعدم انتظار العطف من "الإمبرياليين". واعترف كيم جونغ أون أن المهمة الرئيسة التي تواجه بلاده تكمن في تحسين الاقتصاد والحياة اليومية للشعب.
