ونشرت الوزارة تغريدة لها على حسابها الرسمي المسمى بـ"إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، ظهر اليوم، الجمعة، رأت فيها أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يواصل سياساته الاستفزازية والمنافقة بإدانته لإسرائيل.
وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلادها لا تستخدم القوة المفرطة في التعامل والتعاطي مع غزة، مشددة على أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب "الفلسطيني".
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها على "تويتر" على أنها لن تتعاون مع المجلس في هذا الشأن.
وسبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أدان استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة"، في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة.
يواصل المجلس الدولي لحقوق الانسان سياساته الاستفزازية والمنافقة مع إدانته لإسرائيل بدعوى استخدامها القوة في التعامل والتعاطي مع غزة. ورغم هذا القرار فإن إسرائيل ستواصل ممارسة حقها الشرعي في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب. وتؤكد إنها لن تتعاون مع المجلس في هذا الشأن.
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 22, 2019
وتبنى المجلس الأممي قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية، طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة، مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وطالب القرار بمثول مرتكبي كل الانتهاكات في قطاع غزة أمام العدالة، مؤكدا أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وينبغي أن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات.
وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، في مارس/ آذار العام الماضي، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.