كما دعا البيان إلى "توجيه نداء للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك… وأن لا يتوقف عن ذلك غاية تحقيق مطالبه".
كما دعت المعارضة إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال" ضمن مهام اللجنة الرئاسية.
وأعلن الرئيس الجزائري، في 11 آذار/مارس، ورداً على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة الحكومة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل.
وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.
ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل للنظام في البلاد. ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 نيسان/أبريل القادم.
