وأضاف بوتلر أن "الخطط السعودية لتطوير الأسلحة النووية ليست جديدة. فقبل ثماني سنوات تم الإعلان عن خطة لبناء 16 مفاعلًا على مدار 20 عامًا. وتم تكرار الأمر بشكل منتظم ولكن تم تحديثه بهدف جديد يبلغ 17 غيغاوات من الطاقة بحلول عام 2032 أو 2040.
وأشار خبير الطاقة إلى أنه "تم فتح حوارات مع عدد من الدول والشركات القادرة على توريد المفاعلات اللازمة — بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين، وكذلك الولايات المتحدة من خلال شركة "جنرال إلكتريك وستنغهاوس". وبدأت دراسات مختلفة قبل التطوير. ولكن لم تبدأ أي أعمال بناء لتلبية احتياجات السعودية المتزايدة من الكهرباء والتي تعتمد بالكامل تقريبًا على النفط والغاز الطبيعي".
وقال بوتلر إن "استخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب الأسعار المنخفضة للغاية للبنزين (54 سنتًا فقط للتر)، يعني أن المملكة تستخدم الآن أكثر من ربع إنتاجها الإجمالي البالغ حوالي 10 ملايين برميل يوميًا للأغراض المنزلية. والنتيجة هي خسارة عائدات التصدير المحتملة في وقت تكون فيه أسعار النفط منخفضة".
وأضاف: "لهذا السبب تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء مصنع كبير بسعة 1200 غيغاوات إلى 1600 غيغاوات وعدد من المفاعلات الأصغر، وذلك للاستخدام بشكل رئيسي في مشاريع تحلية المياه".
وقال بوتلر إن "الحجة الاقتصادية للاستثمار في الطاقة النووية، وكذلك الطاقة المتجددة، قوية. لكن الاستحواذ على مفاعلات نووية مدنية أمر معقد بسبب السياسة والخوف من أن الطاقة النووية والأسلحة النووية، كما قال هانز ألفين الحائز على جائزة نوبل ذات مرة، "توأمان سياميان".
وأضاف رئيس معهد السياسة الملكي في "كينجز كوليدج": "تعزز ذلك الخوف من خلال التعليقات التي أدلى بها ولي العهد في مارس/ آذار الماضي، عندما قال إن المملكة العربية السعودية لا ترغب في أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية، ولكن إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، فإن المملكة ستفعل ذلك أيضًا".
وأشار بوتلر في مقاله في "فاينانشال تايمز" إلى أنه "نظرًا لأن القدرات والمهارات اللازمة لأي برنامج تطوير نووي تستغرق سنوات لوضعها موضع التنفيذ، فإن زيادة الاهتمام بالبرنامج النووي المدني ليست مفاجئة. لكن البعض يخشون أنه بمجرد تطوير المملكة العربية السعودية لقدراتها النووية، في لحظة الأزمة، يمكن للبلاد شراء تكنولوجيا الأسلحة، وربما من باكستان — حليف وثيق — ودول أخرى في المنطقة سوف تحذو حذوها باسم الدفاع عن النفس".
وأضاف أن "مخاطر سباق التسلح النووي في المنطقة معروفة جيدًا في الولايات المتحدة، حليف الرياض التقليدي. وفي الآونة الأخيرة، تحدث اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن معارضتهم لفكرة بيع الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية، وانتقدوا حقيقة أن هناك حوارًا حول هذا الموضوع بين واشنطن والرياض يحدث دون الحصول على موافقة الكونغرس الضرورية لأي أسلحة نووية، بموجب القانون الأمريكي".
وأشار بوتلر إلى أنه "على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قد يرغب في دعم القطاع النووي الأمريكي المتعثر، إلا أن معارضة الكونغرس عبر الأحزاب تبدو قوية بما يكفي لمنع أي مبيعات من الولايات المتحدة ، طالما بقي ولي العهد في منصبه".
وتابع: "لكن لدى السعودية خيارات. من خلال شركة كيبكو النووية، وأقامت كوريا الجنوبية علاقات جيدة مع الرياض ولديها المهارات والتكنولوجيا اللازمة. وهناك دائما "روس أتوم" الروسية، وهي الآن واحدة من أنجح الشركات النووية، مع 36 مشروعًا قيد التنفيذ في جميع أنحاء العالم. والصفقة النووية تؤكد تحسن العلاقات بين الرياض وموسكو".
واختتم بوتلر مقاله قائلاً: "[روس أتوم] عرضت بالفعل تزويد السعودية بالوقود النووي وتطوير الإمدادات المحلية. وإن قدرة الرياض على التفكير في مثل هذا الاختيار يوضح مدى التغيير الذي حدث في بلد كان يتم تحديده قبل كل شيء لتجنب المخاطر وتعزيز الاستقرار في منطقة متقلبة".
