ويترأس حزب "جبهة التحرير الوطني"، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بوشارب، في مؤتمر جماهيري مع مسؤولي الحزب بالمحافظات، إنه يدعم مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال مسيرات حاشدة، داعيا إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة، من أجل التغيير.
وقال معاذ بوشارب إن الشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأن أبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة لهذا الحراك الشعبي ويدافعون بكل إخلاص من أجل الوصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم، مضيفا: "الشعب طالب من خلال مسيرات حاشدة بالتغيير وكان له هذا التغيير وقالها رئيس الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصريح اللفظ والعبارة بأنه ذاهب نحو تغيير النظام".
وتابع: "لذلك، يجب علينا جميعا أن نجلس إلى طاولة الحوار للوصول إلى جزائر جديدة".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وقالت "رويترز" إن الحزب الحاكم أعلن في بيان أنه يدعم دعوة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح،، بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
