وفي خطاب بثته القناة الثالثة الجزائرية، أمس الثلاثاء قال صالح: "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
الجيش يريد عزل الرئيس
رأى مراقبون إعلان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه، بمثابة تخلي عن بوتفليقة الذي خرجت المظاهرات منذ أكثر من شهر مطالبة برحيله.
إذ تنص المادة 102 من الدستور الجزائري على:
إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين نظرا إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.
وتقول المادة 102: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحال، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
خليفة بوتفليقة "المحتمل"
عبد القادر بن صالح، الرئيس الحالي لمجلس الأمة، وهو دبلوماسي وسياسي جزائري، يعد الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووفق الدستور الجزائري، ففي حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم فإن ابن صالح سيكون الرئيس المؤقت للجزائر.
يمتلك ابن صالح تجربة سياسية ودبلوماسية كبيرة، حيث بدأ حياته المهنية صحافيا في جريدة "الشعب" الحكومية عام 1967، وأصبح مديرا عاما لها خلال 1974-1977، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من سنة 1977.
عين عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993.
إلى جانب الخبرات السياسية، يمتلك ابن صالح خبرة عسكرية، إذ التحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات.
المعارضة ترد: العزل لا يكفي
الأحزاب المعارضة في الجزائر رفضت تصريحات رئيس أركان الجيش الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، مخرجا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
إذ قالت حركة مجتمع السلم الجزائرية، إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".
ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
من جانبه، اعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قائلا: "وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع".
بينما وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنها "انقلاب على إرادة الشعب".
وقال متحدث باسم الحزب إن "السلطة الحاكمة ليست معنية بإنقاذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بل بإنقاذ الكتيبة"، على حدّ تعبيره، مضيفا أن هناك محاولات لإحكام السيطرة على مقاليد السلطة من خلال تداول داخلي.
كان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم.
وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
