نقل موقع وزارة الإعلام السورية أن الحكومة السورية قررت في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء السوري عماد خميس "إعادة ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزّز قوة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية انطلاقاً من اعتبارين أساسيين أولهما تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والثاني دعم الإنتاجين الزراعي والصناعي".
ومن ناحية تمويل العلية الإنتاجية، قررت الحكومة السورية متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد قروض المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري ومراعاة المرونة في ضخ القروض وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج مع الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية".
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص عصام تيزيني: "لا نشعر كصناعيين أننا شركاء مع الحكومة بل منفذون لقراراتها، وإن كل ما تقوم به الحكومة لا يزال ضمن النهج المتبع للحكومات أثناء الرخاء، وإن هذه اللقاءات مكررة، لكن من دون جدوى، وإن كل مطالب الصناعيين وهمومهم، الحكومة على علم بها".
وانتقد تيزيني سياسية الحكومة في حملة مكافحة التهريب التي انعكست على المواطن في ارتفاع الأسعار، مطالباً الحكومة بفرض حالة طورائ اقتصادية، وتشكيل فريق عمل من الجانبين، ويمنع من خلالها التهريب، لكن بشرط ألا يمس ذلك بارتفاع الأسعار، الأمر الذي استدعى رئيس الحكومة للرد عليه بالقول: "إن القرارات الصناعية والتجارية جاءت من خلالكم وبالتنسيق معكم".
