وأكد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الالتزام بالدستور الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، مشددا على ضرورة تبني حلا يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.
وفي حديث مع المعارضة الجزائرية المحامية والدكتورة في القانون الدولي سلوى بوشلاغم، عن المطالبة بتفعيل هذه المادة من الدستور التي هي مطلب الشعب الجزائري، وكان قد سبق له أن طالب بها، قالت: أنا والكثير من الناس الذين طالبوا بتطبيق المادة 102 من الدستور، ودعينا ان تطبق على الحالة الصحية للرئيس،لاستحالة ممارسته لمهامه، وحاليا هناك شرخ بين المنظومة العسكرية والحاكمة، من خلال التصريحات السابقة، وأنهاها قائد الأركان الذي خرج عن صمته، وقال يجب تطبيق المادة 102.
لما يطلب رئيس الأركان تطبيق هذه المادة من الدستور، الذي سبق وانتهك، فالمؤكد بأنه يقصد الفقرة الثانية من المادة وليس الأولى، لأن الفقرة الأولى تتكلم عن مرض الرئيس، لكن الفقرة الثانية تتحدث عن الإستقالة، وهو الشيء المؤكد من خلال خروج القايد صالح.
وتضيف بوشلاغم: والسؤال لماذا لم يتم تطبيق الفقرة الأولى من قبل، لأنها لو تقدمت إلى المجلس الدستوري، لقالوا يجب إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، لاستحالة ممارسة مهامه بسبب المرض، وقبل شهر كان هناك ملف لترشح بوتفليقة، والذي وافق عليه المجلس الدستوري، ويحتوي شهادة طبية تثبت قدرته على أداء مهامه.
أزمة دستورية وسياسية
تؤكد دكتورة القانون الدولي أن هناك العديد من المشاكل مع تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، وتوضح: لما يطالب بتطبيق المادة 102 ، والتي تقول بأن المجلس الدستوري يعلن شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية، علما أنه لا يوجد حكومة، ويبلغ المجلس الدستوري شهادة الشغور إلى البرلمان الذي يجتمع، وبمقتضى هذا الاجتماع يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الجمهورية لمدة 90 يوما، وفي نهاية هذه المدة تنظم انتخابات رئاسية، وهنا وضعونا في أزمة سياسية عميقة، والتي ستكون مع صعوبات تقنية، لأن الإجراءات في المادة 102 يستحيل تطبيقها، بسبب عدم تحديد مدة اجتماع المجلس الدستوري، والتي من الممكن أن تصل لعام، وسبب عدم انعقاد جلسة البرلمان وبرنامج أعمالها، وعلى أي أساس سيعلن الشغور، كما أن الحكومة التي تقود الجزائر حاليا ليست حكومة.
وعلى أي أساس سيتم ترتيب الانتخابات، وهل نسير بالدستور الحالي الذي انتهك، أم نعدل فيه، وهل نسير بقانون انتخابات جديد، وهل يمكن تعيين هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، حتى تكون مرضية لمطالب الشارع، وهل نلجأ إلى حكومة انتقالية في ظل الفراغ الدستوري والقانوني، هناك العديد من الأسئلة، ويجب فقط حاليا إعلان الشغور، وكل ما يتلوه من إجراءات ستكون باطلة، ونحن الآن في ظل أزمة سياسية.
الحل المنشود
تعتبر الدكتورة سلوى أن مخرج الأزمة يتلخص في عدة إجراءات، وفقا للقانون والدستور، وتتابع: الحل يكمن في إعلان شغور منصب الرئاسة، وهي أهم نقطة، ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية، يعين فيها شخص مؤهل يحظى بثقة جميع الأطراف، لقيادة الدولة في هذه المرحلة، حتى لم يمنح تسمية رئيس الجمهورية، وتقود هذه الشخصية الجزائر لحين تشكيل حكومة جديدة، تنظم الانتخابات الرئاسية، وتقوم بتأسيس لجنتين، تتولى الأولى الإشراف على تنظيم الانتخابات، بينما الثانية تكون مستقلة وتتولى عملية الرقابة على الانتخابات.
لن يسكت الحراك الشعبي، حتى الناس المؤيدة لتطبيق المادة 102 أصبحوا يقولون لقد فات آوانها، وإعلان شغور منصب الرئاسة هو مطلب شعبي، ولا زالت المطالب السابقة برفض العهدة الخامسة والتمديد، والشارع تتزايد طموحاته يوما بعد يوم.
وتختم المحامية بوشلاغم حديثها: ما حدث ليس بالانقلاب العسكري في الجزائر، وهناك شرخ داخل النظام العسكري، ولو كانت للمؤسسة العسكرية كلمة واحدة، لما وصل الشارع الجزائري إلى ما هو عليه اليوم، ولو كان العسكر مؤيدا للنظام لما انتفض الشارع، وهذا الشرخ في المؤسسة العسكرية يمتد إلى 20 سنة مضت، ولو لم يكن يعرف الشباب الجزائري بأنه محمي لما خرج في هذه المظاهرات.
