وتابع عبد الكريم لـ "راديو سبوتنيك"، أنه "لذلك يحيل المجلس الدستوري الملف للبرلمان للتثبت من الحالة، ثم يكلف رئيس مجلس الأمة لتولي الأمور لمدة 45 يوما، ثم العمل لمده 3 شهور من أجل التحضير لانتخابات رئاسية.
وأضاف سويرة عبد الكريم أن "الدستور لم يحدد هيئة أخرى تدعو المجلس الدستوري أو تستدعيه، إنما هو الهيئة المنوط بها رقابة الدستور، ثم بعد أن يتأكد المجلس من الحالة التي تستدعي انعقاده ينعقد ويتخذ قراره ثم يرسله للبرلمان لتطبيق القرار".
ونوه أن "المادة 102 بداية لحلحلة الأمور، ولكن لابد من أن يكون معها مرافقات، وخاصة أنه لا توجد حكومة الآن بالمعنى المفهوم، وأيضا لأن الحراك الشعبي يريد تغييرا جذريا، ولا يتوافق على شخصية رئيس الأمة الآن"، قائلا إن الرئيس لديه الحق الآن في تعيين شخصية مقبولة من كل الأطراف تدير المرحلة القادمة.
وخرج ملايين المتظاهرين في مسيرات في العاصمة الجزائرية، للجمعة السادسة على التوالي حاملين لافتات ومرددين هتافات للمطالبة باستقالة بوتفليقة بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه، بحسب تلفزيون النهار.
ورقص محتجون وأطلقوا أبواق سياراتهم ورددوا شعارات تنادي بالحرية، وطالب بعضهم أيضا برحيل النخبة السياسية برمتها قائلين إنهم مع معارضتهم لبوتفليقة فإنهم يرفضون أيضا تدخل الجيش في الحياة السياسية.
وفي أجواء طغت عليها البهجة، هتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.
ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
وتخلى حلفاء رئيسيون عن رئيس الدولة الذي لا يظهر إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويواجه الآن أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
ويريد المحتجون استبدال النظام السياسي بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وظل الجيش في ثكناته. لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحا للجزائريين من أن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.
وفي ضربة أخرى للرئيس، استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
كان حداد الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات في وسائل الإعلام قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
