وقالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في اتهامها المدني إن فيسبوك حددت من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان، بناء على الوطن الأم والدين والوضع العائلي والجنس والإعاقة، وتسعى الوزارة لتعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.
وقالت الشركة أيضا إن الحكومة "أصرت على الاطلاع على معلومات حساسة، مثل بيانات المستخدمين، دون اتخاذ الاحتياطات الكافية"، مضيفة أنها ترغب في توفير تقارير تتعلق بالجموع، لا معلومات على المستوى الشخصي.
وتقول وزارة الإسكان إن فيسبوك تستخلص بيانات عن مستخدميها ثم توظف التعلم الآلي للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات متبعة أساليب ربما تضع البعض في شرائح وفق خصائص معينة مثل العرق.
ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق على تفاصيل المناقشات.
ووافقت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي على تعديل منصتها للإعلانات المدفوعة في إطار تسوية واسعة مع جماعات للحقوق المدنية أقامت خمس دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها الشركة بالسماح بالتمييز في إعلاناتها.
ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل، نشر أنواع معينة من الإعلانات —بما في ذلك الإعلانات عبر الإنترنت، إذا كانت تنطوي على تفضيل بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو أي تصنيفات أخرى.
