وأكد محمد الحسن الأمين، رئيس اللجنة السياسية لمجلس شورى المؤتمر الوطني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاحد، أن الرئيس البشير فوض سلطاته لنائبه، ولكنه مازال رئيس الحزب وفقا لقانون ولائحة الحزب، ولا أحد يستطيع التعديل في قيادة الحزب، طالما الرئيس لم يترك القيادة نهائيا.
حوار وطني
وأضاف رئيس اللجنة السياسية لمجلس شورى المؤتمر الوطني، أن البشير طلب من المجلس الوطني تأجيل عملية تعديل الدستور، والذي يسمح بترشحه لدورات متعددة، وعن طريق الحوار المقترح سوف يرى الناس ما هو المستقبل السياسي بشكل عام، وهل ستقوم الانتخابات في موعدها من عدمه، هناك عدد من السيناريوهات، وليس هناك شيء محدد.
تعديل الدستور
وتابع رئيس اللجنة السياسية لمجلس شورى المؤتمر الوطني، أن الانتخابات قد تقوم في موعدها، لكن عمليا لا يمكن ذلك، نظرا لاقتراب المدة الزمنية، بشكل كبير، ولو حدث وتم إقرارها فلن تكون في موعدها، هناك حوار سيتم مع كل القوى السياسية، وبناء على هذا الحوار ستحدد عملية إجراء الانتخابات في البلاد، كما سيتحدد أيضا مستقبل الحزب، والبحث عن تحديد مرشح الحزب إذا ما استمر البشير في تعطيل إجراءات تعديل الدستور، لكي يسمح له بالترشح لمدد أخرى.
وأشار الأمين إلى أن الدستور الحالي لا يسمح للبشير بالتقدم للانتخابات، ما لم يتم التعديل، والسؤال الذي يدور في الأوساط الحزبية… وبعد تلك الفترة الطويلة التي حكمها البشير، وبعد التظاهرات الكبيرة التي خرجت على المؤتمر وعلى الرئيس شخصا، فإن هذا كله محل نقاش داخل المؤتمر الوطني، وقد طلب الرئيس بنفسه قفل موضوع تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يعني أنه إن لم تكن هناك فترة انتقالية، فلن يكون البشير مرشحا.
مؤتمر وطني حاكم
وبدأت الاحتجاجات في السودان بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت مطالب المحتجين إلى مطالب سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.
وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، ولم يوقف ذلك المحتجين الذين كثفوا المظاهرات، في الأيام الماضية.
