وألمح حميد، مضيفا: "نسمع من هنا، وهناك، بأسماء مرشحين لمنصب المحافظ، ومنهم، النائبان عن نينوى، في البرلمان العراقي، أحمد عبد الله موسى الجبوري، ومنصور مرعيد".
وتدارك عضو مجلس محافظة نينوى، في ختام حديثه، لكن حتى الآن باب الترشيح غير مفتوح في أروقة مجلس المحافظة، عندما يحين الوقت سيفتح".
أمرت محكمة عراقية، الأربعاء الماضي 27 مارس، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.
وذكرت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان".
ولفتت المحكمة إلى أن "نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ولقى 96 مواطنا مصرعهم غرقا، يوم الخميس 21 مارس، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
