ضمن الظواهر التي عانت منها معظم المجتمعات في الفترة الأخيرة، ظاهرة "التحرش الجنسي"، التي اختلفت عقوبتها من بين دولة لأخرى، وسنت لها التشريعات القانونية لمواجهتها.
عقوبة التحرش عند الفراعنة
يقول الباحث المصري وكبير الأثريين في وزارة الآثار المصرية مجدي شاكر، إن المصري القديم سن في تشريعاته عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام.
ويؤكد شاكر أن عقوبة الزنا عند الفراعنة لم تقتصر على الإعدام، بل كانت تصل إلى الحرق، وقطع العضو التناسلي، أو يحول الرجل إلى جنس ثالث من خلال الإخصاء.
وأشار إلى أنهم كانوا يعتبرون الزنا من الكبائر، خاصة إذا كان مقترفه متزوجا، وإذا زنت امرأة متزوجة يمكن أن تعدم، وإذا اغتصب رجل امرأة حرة متزوجة يحكم عليه بالإخصاء.
الزنا برضا المرأة
ويتابع أن الرجل إذا زنا بامرأة برضاها يجلد ألف جلدة، ويحكم على المرأة بقطع أنفها، وأن بعض النقوش والبرديات أكدت تلك الحدود، ومنها نقوش " آني، وبردية بولاق، بردية لييد".
المراودة عن النفس
وأوضح أن المراودة عن النفس كانت تواجه بنفس العقوبة، أو أقل حسب الضرر الواقع على الأنثى. متابعا أنه نسب للملك رمسيس الثالث تأسيس أول شرطة خاصة، لمواجهة التحرش في الشوارع والحدائق، مما ساهم في اختلاط الجنسين، وكان دور الشرطة منع أي قول، أو فعل لسيدة، نتيجة بعض الفوضى في عصره، وكثرة الأجانب في مصر.
واستطرد أن بعض التدابير التي اتخذت في الشوارع للحافظ على المرأة المصرية، خاصة أنها كانت ترتدي ملابس ضيقة تبرز مفاتن جسدها، وأحيانا تكون كاشفة للذراعين والصدر.
وصايا بتاح حتب
يضيف شاكر أن "بتاح حتب" وهو أحد الوزراء في عهد "جد كا رع" مؤسس الأسرة الخامسة، وله كتاب شهير عن "الأخلاق والسلوك الحسن"، له العديد من الوصايا في هذا الإطار ومنها، قوله بأنه إذا كنت تريد أن تكون موفور الكرامة في أي منزل تدخله فلا تقرب النساء، فما من مكان دخله التعلق بهوى النساء إلا وفسد، وكذلك قوله: "من الحكمة أن تجنب نفسك مواطن الشطط والزلل"، وكذلك "ولا توردها موارد التهلكة فإن الآلاف من الرجال أهلكوا أنفسهم، وعملوا على حتفهم من أجل تمتعهم بلذة عارضة، تذهب كحلم في لمح البصر".
تحرش رئيس العمال
وأشار إلى أن بردية "سولت رقم 124"، ذكرت أن رئيس العمال في منطقة دير المدنية، في البر الغربي في الأقصر اتهم بالتحرش بإحدى العاملات، ووجهت له التهمه، لكن البردية لم تؤكد نوع العقاب الذي ناله، إلا أنه أعفي من منصبه لاحترام المجتمع للمرأة.
من جانبها قالت حليمة بناوي عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إن العقوبات والقوانين تساهم في الحد من انتشار هذه السلوكيات في الوقت الراهن.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن القوانين وحدها ليست كافية، خاصة أن المجتمعات العربية بحاجة إلى موائمة فكرية وتربوية لمواجهة هذه السلوكيات، والعمل على نشر ثقافة احترام النساء والفتيات وعدم التعرض لهن.
وتابعت أن تفعيل القوانين يعد أحد العوامل الأساسية، إلا أن الإعلام والجانب التربوي والحركة الفكرية كلها عوامل يجب العمل عليها بشكل جاد من أجل الوقاية قبل حدوث الواقعة.
قانون العنف ضد المرأة في المغرب
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على قانون لمحاربة العنف ضد النساء في 14 فبراير/شباط 2018، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس/آذار 2018، وينص القانون على أنه يدخل حيز التطبيق خلال 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القانون عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار) إلى 10 آلاف درهم (1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
صادق البرلمان التونسي في يوليو/ تموز، على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ويتضمن المشروع عدة فصول تجرّم كل ما من شأنه الإساءة إلى المرأة، ومن ذلك فصل يلزم كل من ضايق امرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة ما بين 500 دينار و1000 دينار (200-400 دولار).
وينص الفصل 226 ثالثا على السجن لمدة سنتين وغرامة خمسة آلاف دينار (ألفي دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرّفه القانون بأنه كل "اعتداء جنسي سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه"، ممّا قد يجعل التحرش بامرأة على فيسبوك يساوي السجن.
مصر
ينص قانون العقوبات في مصر على معاقبة المتحرش، وتكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظي في الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وحسب قانون العقوبات نص في المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، وتصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض، كما تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 —5 آلاف جنيه.
وتتخذ العديد من الدول العربية إجراءات لمواجهة الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، حسب إحصائيات محلية ودولية.
