وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، وذلك وفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية.
يأتي ذلك، غداة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، حث قيادة البلاد، صباح أمس الثلاثاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".
