أصدرت المحكمة العسكرية الاستئنافية في إثيوبيا، حكما بتخفيض العقوبة التي سبق إصدارها بحقهم من الحد الأقصى الذي يتراوح بين 14 و10 سنوات، إلى الحد الأدنى 5 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكما بسجن 66 جنديا كانوا قد نظموا مسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من العام، فيما وصف لاحقا بأنه محاولة لعرقلة الإصلاحات.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، توجه نحو 250 من أفراد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى مقر رئاسة الوزراء بشكل مفاجئ حاملين الأسلحة النارية، وطالبوا بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية ومعالجة المشاكل المتعلقة بسوء الإدارة داخل المؤسسة العسكرية.
وهدأ رئيس الوزراء من حدة توتر الوضع بانضمامه إلى عشرات الجنود المسلحين في تدريبات رياضية، إلا أنه قال لاحقا "هناك بعض الأطراف التي ندمت على أنني لم أقتل".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن اقتحام مكتبه من جانب عناصر بالجيش كان أخطر محاولة لإجهاض التغيير في البلاد.
وأضاف أبي أحمد أن حادثة اقتحام مقر رئاسة الوزراء يقف وراءها "محرضون مناوئون للتغيير"، دون تسميتهم، مشيرا إلى أنه "لولا الحكمة التي تعامل بها مع أفراد القوة لكانت الأمور خرجت عن السيطرة".
ولفت إلى أنه حاول التظاهر أمام كاميرات الإعلاميين بأن الوضع "طبيعي"، لأنه لو لم يفعل ذلك لساءت الأمور، مبينا أن ما قام به من تعامل مع هذه القوة كان من "منطلق المسؤولية التي حملها أمام الشعب".
