وأضافت كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على "داعش" من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم "داعش" ضد الناس.
حول هذا الموضوع، قال د. صالح العلوي، أستاذ فلسفة التاريخ السياسي في جامعة المستنصرية العراقية:
"إن دعوة الأمم المتحدة لمحاكمة "داعش" جاءت لأن المنظمة تشكل مرجعية أممية انسانية وتعطي فرصة لمحاكمات عادلة لمن قام بعمليات إجرامية ضد الإنسانية من الناحية الشكلية ولكن في الناحية العملية يجب أن ينال هؤلاء أقصي عقاب لما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسانية. فدعوة الأمم المتحدة تريد أن توضح أن العدالة فوق كل شئ مع محاكمة الذين لديهم توجهات متطرفة والتعامل مع الباقين منهم الذين لم تنالهم العدالة ودعوتهم بترك القتال والعودة عن العنف".
وأشار العلوي في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر إذاعة "سبوتنك"، أنه لابد من افصاح هؤلاء عما قاموا به من جرائم حتي تدرس دوافعهم ولماذا قاموا بذلك وحتى يتم معرفة هذه النماذج التي انحرفت لدراسة سلوكهم ونوه أنه من المهم أن تقوم الأمم المتحدة بمنظماتها بالعمل مع الدول المعنية لدراسة هذه التنظيمات ومعرفة ما يدور في عقول الدواعش.
وأكد د. صالح أنه يجب على الدول ألا تأخذ أهالي الإرهابيين بجريرة ما فعله ذويهم إلا إذا كان منهم من ينشر فكرة ويحرض على العنف أما من انسلخ عنهم فلابد من إبعادهم عن العقاب والتنكيل وتوفير بيئة إنسانية لهم.
ومن بغداد أوضح خبير القانون طارق حرب:
أن الأمم المتحدة تدعو الآن لمحاكمة "داعش"، لأن كل الدول الأوربية رفضت استقبال هؤلاء الإرهابيين ومنعت رجوعهم إلى دولهم مرة أخرى. وأشار إلى أنه منذ 15 عاما تحاكم العراق في محاكمها المختلفة كل من يقبض عليه بتهمه ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف بحق الناس وفي نفس الوقت لا يسأل عنهم أحد بالمرة من دولهم أو أهاليهم.
وأكد أن الإشكالية الآن فيمن تبقى من "داعش" في الباغوز وهم بالألاف وكيفية محاكمتهم على جرائمهم. كما أنه لا يحضر مع هؤلاء أي محامين لذلك تنتدب القيادة العراقية محامين للدفاع عنهم وبعض الأحكام لا تنفذ الا بعد 3 سنوات من المحاكمات ما يدل على جديتها. منوها أنه في مرة واحدة فقط حضر محامي فرنسي لدواعي إعلامية فقط مؤكدا أنه منذ عام 2006 وكل من يرتكب العنف يقف أمام القضاء العراقي بنزاهه ويطبق عليه القانون ويصدر ضده أحكام ولكن من لم يكن له دور لا يحاكم.
إعداد وتقديم: حساني البشير
