وبحسب "هافينغتون بوست" فإن الطرف الآخر هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استفاد ماديا بطريقة غير مباشرة من صفقة تقدّر بملايين الدولارت.
هذه الصفقة، وفقا للصحيفة، أبرمتها شركة أمريكية يمتلكها ناتان ميليكوفسكي ابن عم نتنياهو، مع النظام الليبي برئاسة معمر القذافي، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا، بين عامي 2007 و2008.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو في تلك الفترة، كان يمتلك حصصا في شركة "سيدريفت كوك"، وهي إحدى الشركات التي يملكها ابن عمه، حيث كانت هذه الشركة، المورّد الرئيسي للمواد الخام، لشركة "سي.جي.إلكترود" التي باعت أقطابا كهربائية لليبيا في فترة حكم القذافي.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لكون شركة سيدريفت، ومقرها في تكساس، كان المزود المركزي للمواد الخام للشركة المتهمة بالصفقات مع الشركة الليية، فمن الجائز الافتراض أن نتنياهو حقق أرباحا من هذه الصفقات.
في المقابل، قال ميليكوفسكي ردا على التقرير، إن نتنياهو كان "مستثمرا ضعيفاً" في الشركة، وإنه لم يعرف عن صفقات مع الشركة الليبية.
كما أكد المتحدث باسم نتنياهو أنه كان "مُستثمرا صغيرا"، وأنه لم يشارك في إدارة شركة "سيدريفت"، أو بنشاطها التجاري.
وكانت الإدارة الأميركية قد اتهمت شركة الإلكترونيات التابعة لميليكوفسكي بعقد صفقات ممنوعة مع ليبيا في 23 مناسبة مختلفة. ووصلت قيمة الإرساليات إلى ليبيا إلى نحو 6.8 مليون دولار.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، سيصدران قريبا، أوامر للشرطة تقضي بفحص شبهات جنائية ضد بنيامين نتنياهو، تتعلق بالتقارير التي سلمها للجهات الرقابية حول الأسهم التي اشتراها ثم باعها لابن عمه نتان ميليكوفسكي، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر قضائي.
وبحسب المصدر، فإن "مكتب مراقب الدولة" يعتقد أن التقارير حول أصول نتنياهو التي تم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة تثير الشكوك حول شبهات جنائية وعلى نتنياهو أن يقدم إفادته حول هذه المسألة.
