بعد سيطرة الجيش الوطني على مطار طرابلس، مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف إلى تفادي المواجهات العسكرية
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء العمليات العسكرية الجارية في ليبيا، معتبرا أنها تعرّض الحل السياسي للأزمة الليبية للخطر، مؤكدا على دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسوية الوضع في ليبيا. ودعا بيان صادر عن المجلس جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار وتنفيذ التزاماتها من أجل ضمان تعاونها الفعال مع الأمم المتحدة.
من جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قواته تتقدم بنجاح إلى العاصمة طرابلس من ثلاثة محاور، وسيطرت على مطارها الدولي.
وتعهد المسماري، في مؤتمر صحفي، بأن العملية العسكرية، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، "لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، موضحا أن العملية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس، مشيرا إلى أن قوات "الجيش الوطني الليبي" انطلقت من قاعدة الجفرة، ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية وأمنت بالكامل منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس الذي بات تحت "سيطرتها الكاملة".
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد الزبيدي، إن:
"المجتمع الدولي لن يتدخل لفك قواعد الاشتباك في طرابلس، خاصة أن القوات المسلحة الليبية الأن تحارب الجماعات الإرهابية، نيابة عن العالم، وهذا يتوافق مع دور المجتمع الدولي الخاص بالتصدي للإرهاب، في كل من سوريا والعراق ومالي، نيجيريا وغيرهم".
وحول اعتراض بعض الدول على تحرك الجيش نحو طرابلس، اعتبر الزبيدي أن:" البيانات التي خرجت مرسلة؛ لرفع العتب، وهذه الصيغة متبعة لدى المجتمع الدولي، حين يعزف عن الصراع، فيصدر بيانات تحمل كل الأوجه وغير فاعلة"، مستبعدًا استصدار قرار من مجلس الأمن يعرقل تحرك الجيش نحو طرابلس، خاصة أن روسيا لن تنخدع مرة أخرى، كما حدث في القرار 1973، والذي بموجبه تم فرض حظر جوي على ليبيا، لكنه تحول بعد ذلك لاستخدام القوة.
مسيرات حاشدة أمام البرلمان الجزائري والمتظاهرون يطالبون رئيس مجلس الأمة بالرحيل
واصل المتظاهرون حراكهم في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتشدوا أمام مجلس الشعب مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل.
وبعد استقالة الرئيس الجزائري وإعلان شغور منصب الرئاسة توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة، الذي يخلف الرئيس بحسب الدستور، الذي ينص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وخرج مئات الآلاف من المحتجين مطالبين بتغيير جذري للسلطة وكل رؤساء الأجهزة التابعين للرئيس بوتفليقة. في حين أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات، اللواء عثمان طرطاق.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني بالجزائر أحمد الدان:
"إن الحركة ترى إمكانية الحل الدستوري، عن طريق استقالة السيد عبد القادر صالح من رئاسة مجلس الأمة، قبل تعيينه رئيسا للبلاد لمدة ثلاثة أشهر وفقا للدستور، لحين انتخاب رئيس جديد، وتعيين آخر مكانه يتم التوافق عليه من أعضاء المجلس".
ويرى الدان ضرورة تزاوج الحل السياسي، وهو الانصياع لمطالب الشارع، بالحل الدستوري المتمثل في تبديل بن صالح قبل تعيينه، حتى لا يضطر إلى تقديم استقالته بعد ذلك، وإحداث فراغ دستوري يؤدي وفق قوله إلى إجراءات غير دستورية، تفقد الجزائر حالة الجمهورية، وهو ما لن يحدث على حد تعبيره.
وأبدى الدان توقعاته بأن يتم ذلك خلال يوم أو يومين مقبلين، مؤكدا أن هذا الأمر سيسري مع كل من له علاقة بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لأن الشارع يحمل شعار "يزولون كلهم" و" الجيش والشعب إخوة" تعبيرا عن الثقة الكاملة من الشعب في الجيش.
الإدارة الأمريكية تدرس بجدية إمكانية استخدام القوة العسكرية في فنزويلا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها تدرس بجدية إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد حكومة فنزويلا. بحسب ما أعلنه ممثل عن إدارة ترامب في مؤتمر صحفي عن طريق الهاتف، وقال إن الخيارات الدبلوماسية للعمل تنفد، مما يتسبب في تشديدنا الضغوط الاقتصادية بالإضافة إلى الخيار العسكري، الذي يزال النظر فيه على الطاولة كما أكد الرئيس ترامب.
وأوضح المتحدث أن هذا الخيار جدي للغاية رغم أنه لا يرغب أحد في حدوثه، لكن دراسته تجري بجدية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تعلن مسبقا عن إجراءاتها اللاحقة التي ستتخذها ضد الحكومة الفنزويلية. وشدد على أن قيام سلطات فنزويلا باعتقال زعيم المعارضة، خوان غوايدو، سيمثل خطأ أخيرا وهداما بالنسبة إلى رئيس البلاد، نيكولاس مادورو.
وقال موريس نهرا، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية الفنزولية، إن:
"الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن لا يركن إليها، خاصة في ظل القرارات الغير محسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتطرف المفرط لمستشار الأمن القومي جون بولتون، مما يعني أن واشطن يمكن أن تقبل على خطوات غير متوقعة مع فنزويلا".
وعن سبب إصرار واشنطن على اسقاط الحكم في فنزويلا، أكد أن السبب هو حماية رجال الولايات المتحدة في فنزويلا، وعلى رأسهم خوان جوايدو، لفرضه على رأس الدولة بديلًا عن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، لخدمة مصالحهم، لافتًا إلى أن إنزعاج واشنطن بشكل كبير هذه الفترة، نتيجة تواجد خبراء اقتصاديين روس وصينيين في فنزويلا، من أجل انعاش الوضع الاقتصادي وتطويره في كاراكاس.
