ويتعلق الأمر بإصدار فرنسا العام الماضي قانونا لمحاربة الأخبار المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقضي القانون بعدم نشر الإعلانات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا إذا تم نشر، وبشكل واضح، معلومات تفصيلية عن الجهة التي تدفع ثمن الإعلان، واضطر موقع "تويتر" إلى فرض حظر شامل على نشر الإعلانات الحكومية الفرنسية بالكامل من أجل الالتزام بهذا القانون، بحسب صحيفة "نيكست إنباكت".
وتراجع "تويتر" عن هذا القانون مؤخرا وسمح بنشر إعلانات حكومية فرنسية بهدف تشجيع المواطنين الفرنسيين على تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
حيث قال موقع "تويتر"، في رسالة عبر حسابه الرسمي، "نريد أن يكون هذا الأمر واضحا، لأننا سنواصل دعم وحماية نزاهة المناقشات حول انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الشهور القليلة المقبلة".
يذكر أن "تويتر" اتخذ قراره الأخير بعد لقاءات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية، ورحب وزير الداخلية الفرنسي، بقرار موقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلانات السياسية، قائلا: فكرة حذف المحتوى الإرهابي، والذي يحض على الكراهية من موقع التواصل الاجتماعي ما زالت قائمة.
