أشارت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، كانت قد حضرت اجتماعا لرئيس مجلس الوزارء السوري مع وسائل الإعلام الخاصة يوم السبت الماضي، أن المهندس خميس أكد في سياق الإجابة عن التساؤلات الكثيرة حول الأزمة الشديدة التي يعانيها قطاع المشتقات النفطية، أن مصر رفضت بشكل قاطع تمرير الشحنات النفطية الواردة من إيران إلى المصبات السورية "رغم العديد من الوساطات التي قمنا بها" في هذا الجانب.
وبينت المصادر أن خميس تحدث عن طروحات عديدة قدمتها الحكومة السورية لشقيقتها المصرية في محاولة منها لثنيها عن موقفها الرافض لتمرير ولو دفعات جزئية من النفط تكفي الاستهلاك المحلي السوري في حدوده الدنيا، إلا أن الأمر لم يفلح، رغم تقديم سيناريوهات تجنب مصر أية تبعات اقتصادية.
وذهبت المصادر إلى التأكيد بأنه ومنذ 6 أشهر لم تسمح إدارة قناة السويس بعبور أية ناقلة نفط متجهة إلى سوريا، وقد فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ولو ناقلة واحدة، وفق ما دار في الاجتماع.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع أن القوات الأمريكية قامت في شباط الماضي بتدمير ناقلة نفط تركية تحمل النفط الإيراني إلى سوريا قبالة شواطئ اللاذقية، ما تسبب في مصرع جميع أفراد طاقمها، وتشكل أمواج سوداء هائلة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا الهجوم ينسجم مع ما أعلنت القوات الأمريكية المتواجدة في البحر المتوسط قبل أشهر من أن كل ناقلة نفط متجه الى سوريا هي هدف لنيرانها على التوازي مع منع ومراقبة ومعاقبة طواقم السفن الناقلة والتشدد في منع التحويلات وغير ذلك من الإجراءات التي جعلت من وصول الشحنات النفطية إلى سوريا أمرا بالغ الصعوبة.
وتؤكد تلك المصادر تأثير الحصار المتزايد على سوريا في ظل انعدام القدرة على استغلال الاحتياطيات الهيدركربونية السورية راهنا، الأمر الذي يتكامل مع سعي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنفيذ استراتيجيتها الحازمة لتخريب أية وسيلة من شأنها تزويد سوريا بالطاقة.
وتعاني سوريا حاليا أزمة مشتقات نفطية خانقة اضطرت الحكومة إلى تخفيض الاستجرار اليومي للسيارات الخاصة من المحطات إلى 20 ليترا يوميا، وفق ما أعلنت وزارة النفط قبل أيام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مؤقت بسبب تراجع الواردات الوطنية من المشتقات النفطية.
وضمن سياق دوري، التقى رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس ممثلي وسائل الإعلام الخاصة في بلاده يوم السبت الماضي، مستعرضا أبرز تطورات الحالة الاقتصادية والخدمية بالترافق مع ظروف الحرب على سورية، مبينا أن مخازين البنزين الوطنية لم تكن تكفي في العام 2016 لأكثر من 6 ساعات تشغيل، وأن مخزون القمح لم يكن يكفي لأكثر من 16 يوماً، وبأن تقنين الكهرباء كان شديداً (4 ساعات في اليوم)، إلى جانب قلّة في الموارد المالية وسعر الصرف عند 560 ليرة للدولار.
واستعرض خميس التحسن النسبي للبيانات الاقتصادية الكلية رغم المعاناة الكبيرة التي لا زالت تخيم على حياة السواد الأعظم من السوريين، مشيرا إلى اشتداد الحرب الاقتصادية على سوريا مؤخراً، ومن آثارها صعوبة تأمين المشتقات النفطية، منوهاً بأن ملف الطاقة مفتوح لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشتى السبل.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت في بيان لها أنه تم التوجيه بتعديل الكمية اليومية من البنزين المسموح تعبئتها من محطات الوقود للسيارات الخاصة العاملة على مادة البنزين من 40 لتر يومياً لتصبح 20 لتر يومياً كإجراء احترازي بسبب الازدحام على محطات الوقود.
