ووفقا لصحيفة "البيان"، طالبت السيدة بالتفريق بينها وبين زوجها، لاستحالة الحياة بينهما، لكون الزوج بخيلا.
وأوضحت الزوجة أنها هي التي تقوم بالإنفاق على المنزل ودفع أجرته، وكل رسوم الخدمات المرتبطة به من كهرباء ومأكل ومشرب وجميع الالتزامات الواجبة على الزوج، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها للتنازل عن حقوقها الشرعية المقررة في عقد الزواج، ودفع مبالغ إضافية للتخلص من هذا الزوج البخيل.
وخلال نظر الدعوى أمام الهيئة القضائية، أشار المحامي الحاضر مع السيدة، إلى أن موكلته تزوجت من زوجها الذي يصغرها بـ13 سنة، ومنذ اليوم الأول لزواجهما، طلب الزوج تسجيل عقد الإيجار ورسوم فواتير الإنترنت والماء والكهرباء باسمها، مدعيا ضياع أوراقه الثبوتية.
وأفاد المحامي في دفاعه أن الدين الإسلامي حلل الخلع، انطلاقا من احترامه لحق المرأة وتقديره لكيانها، واستجابة لرغبتها في إنهاء الحياة الزوجية، في حال كانت متضررة منه، بشكل أو بآخر.
