وقال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عمر زين العابدين:
لن نسلم البشير إلى الخارج، لكن نحاكمه داخل السودان لأن هذه قيمنا وأخلاقنا.
كما نفى المجلس وجود انقلاب عسكري، وقال رئيس اللجنة:
لم نقم بانقلاب عسكري، نحن جئنا استجابة لرغبة الشعب السوداني.
وأضاف "سنذهب إلى المعتصمين والمحتجين في مكان الاعتصام للاستماع لقضاياهم عبر حوار للتواصل لإيجاد الحلول… وأي شخص قتل متظاهرا سنحاسبه عبر القضاء".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.
