القاهرة — سبوتنيك. وقال صالح، في الجلسة التي بثتها قناة "ليبيا": "مهمة الجيش في طرابلس محددة وواضحة، وحياة الليبيين وممتلكاتهم في أمان القوات المسلحة"، مؤكدا أن "الجيش هو الضامن والمدافع عن الديمقراطية ودولة المؤسسات".
ولفت رئيس مجلس النواب: "نؤكد على إرساء قواعد الدولة المدنية وتحقيق المسار الديمقراطي في البلاد، ونؤكد على دولة المؤسسات التي تقر الفصل بين السلطات".
وتابع صالح "ندعو لمصالحة وطنية حقيقية ورد الحقوق إلى أهلها"، مؤكدا "لابد من التخلص من التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة على القانون والذين نهبوا المال العام".
كما دعا رئيس مجلس النواب، الشعب الليبي، للوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب.
وقال صالح "سنذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس"، فيما دعا دول العالم للمحافظة على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني، مشيرا إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.
واستمع صالح لكلمات عدد من نواب المجلس، دعوا إلى "عقد جلسة في العاصمة طرابلس بعد تحريرها"، على حد قولهم.
يذكر أن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب خلال انتخابات برلمانية عام 2014، وبدأ فعليا يوم 4 أغسطس/ آب 2014، وبحسب الإعلان الدستوري المؤقت عام 2011، فإن مقر مجلس النواب الليبي هو مدينة بنغازي، إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضا عن بنغازي التي كانت حينها تحت سيطرة جماعات إسلامية متطرفة.
وبدأت عملية الكرامة التي أعلنها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مايو/أيار 2014، حيث انضم العديد من العسكريين والضباط النظاميين لعملية الكرامة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في الرابع من الشهر الجاري، انطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
