وحسب "رويترز" حذر ريتشار نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، في رسالة بتاريخ اليوم السبت، يبدو أنها تجعل الديمقراطيين يقتربون من دخول معركة قضائية اتحادية ضد إدارة ترامب، وكالة الإيرادات الداخلية من أن التقاعس عن تنفيذ طلبه بتقديم الاقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب على مدى ست سنوات بحلول 23 أبريل/ نيسان سيُفسر على أنه رفض. وفوتت إدارة ترامب بالفعل مهلة مبدئية في العاشر من أبريل لتقديم الإقرارات الضريبية كان نيل قد حددها في البداية عندما قدم طلبه في الثالث من أبريل.
ويريد الديمقراطيون إقرارات ترامب الضريبية في إطار تحقيقاتهم في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة حتى أثناء شغله منصب الرئيس.
وخرج ترامب على نهج متبع منذ عشرات السنين برفضه نشر إقراراته الضريبية كمرشح للرئاسة في 2016 واستمر على هذا الموقف عندما تولى الرئاسة قائلا إن هذه الإقرارات تراجعها وكالة الإيرادات الداخلية.
ولكن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب قال أمام لجنة بمجلس النواب في فبراير/ شباط إنه لا يعتقد أنه تجري مراجعة ضرائب ترامب. وقال إن الرئيس يخشى من احتمال أن يؤدي نشر إقراراته إلى عملية مراجعة وفرض وكالة الإيرادات الداخلية عقوبات ضريبية عليه.
