وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن هذه الجرائم قد ارتكبت على أراضى دولة لها عضوية بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة".
وأكد الزايدي، أن "ما حدث أول أمس في الجنائية الدولية، قد يبين أن هذه المحكمة تعد أحد الأدوات التي تستخدمها القوى العظمى سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، أو لم تكن عضوا؛ لقهر الدول الضعيفة، تحقيقا أجندتها الخاصة تحت مظلة القانون والعدالة الجنائية الدولية".
واستنكر الزايدي ما جاء في منطوق الحكم للدائرة التمهيدية بأنه —لم تخدم مصلحة العدالة إذا تم التحقيق مع جنود أمريكان أو إسرائلين-، موضحا أن ذلك يؤكد أن المحكمة الجنائية أضحت ساحة للإقتصاص من الدول المارقة عن طوع الولايات المتحدة من الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية، وهذا يؤكد وبوضوح عن ضعف المحكمة الجنائية الدولية وعجزها عن تحقيق العدالة بعيدا عن إرادة الدول الكبرى، وفق تعبيره.
وذكر الزايدي بموقف الاتحاد الإفريقى من المحكمة الدولية الجنائية، حيث لاحظ الاتحاد، أن "معظم من وجه إليهم التهم كانوا من القارة الأفريقية، والدول النامية، وأن هذه المحكمة هي أداه سياسية وليست ساحة لتطبيق العدالة، وفي هذا التطور أعلنت كلا من الدول: بوروندي وجنوب أفريقيا وجامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2016".
ولفت الزايدي إلى تعقيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوصفه للمحكمة الجنائية الدولية بمقولة "أنها غير شرعية وأى محاولة لمحاكمة أمريكيين أو إسرائيليين أو حلفاء سوف تقابل برد سريع وقوى".
مضيفا: "من هنا تكون الازدواجية الخبيثة في عدم الاعتراف بشرعية المحكمة من ناحية ومن ناحية أخرى هي من تساهم في إحالة حالة ليبيا عن طريق مجلس الأمن عام 2011 بموجب القرار 1970 إلى المحكمة الجنائية الدولية".
