القاهرة — سبوتنيك. وقال العجمي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "لدينا شباب جديد قادر على سد وشغل الأماكن التي تستحوذ عليها العمالة الوافدة، ونطالب بتوطين العمالة، خصوصا وأن عدد الوافدين يقدر بـ 3.5 مليون شخص، مقابل 1.3 مليون مواطن في دولة صغيرة المساحة مثل الكويت؛ وأضاف العجمي أن المطالبات البرلمانية تشدد على أن يكون هناك تكويت، حتى يجد ابن البلد وظيفة، بالإضافة إلى ذلك فإن مخرجات التعليم أصبحت متفرعة وجيدة وبتخصصات عديدة، ولكنها لا تجد أماكن عمل، نظرا للاستقدام من الخارج".
وأضاف "المشكلة موجودة بالقطاع الحكومي بشكل أقل، وهذه تسبب مشاكل اجتماعية بين المواطن والوافد، وخاصة أن أغلب العمال من دول آسيا هم عزاب، ما يمثل خطورة على المجتمع الكويتي. الحكومة تقول إنها سوف تطرح حوالي 450 ألف وظيفة في المشاريع الشمالية الواعدة، لكن نحتاج من الدولة أن تقوم بعملية ترتيب وتعاون مع الحركة العمالية، للتنسيق بشغل هذه الوظائف، والتأكد من صدق هذه الأرقام، من عدمه".
وتابع قائلا:"لدينا من كانوا مبتعثين في الخارج في مجالات الطب والهندسة وغيرها، وعادوا إلى البلاد ولم يجدوا وظائف، مما سبب مشكلة في المجتمع، وهذا شيء غير مفهوم في دولة غنية وصغيرة. توجد تشريعات للمساهمة في توطين الوظائف، ولكنها إلى الآن لا تلبي الطموحات والتوقعات، حيث أن الأمر لا يتجاوز 7-3 بالمئة من الوظائف، وهذا أمر غير مجد".
ورأى العجمي، أنه لا داعي لاستقدام وافد بوظيفة كاتب أو أمين مخزن أو سائق، في حين أن المواطن مستعد بالقبول بمثل هذه الوظائف، ناهيك أن أصحاب المؤهلات الهندسية الكويتيين لا يجدون عملا، في حين يتم استقدام زملاء لهم من الخارج بمؤهلات أقل.
واعتبر أنه من المفروض أن يكون للبرلمان دور أكبر في الربط بين النقابات والحكومة بشأن استقدام العمال.
واستطرد العجمي قائلاً:"لكن دوره أقل من طموحاتنا".
وحول الأسباب، قال العجمي، "المشكلة في الأشخاص الموجودين في اللجان التشريعية البرلمانية، التي سيطر عليها مجموعة غير متخصصة، وبالتالي أصبح هناك نوع من الإحباط لدى المواطن".
وأكد المسؤول النقابي الكويتي أن المواطن الكويتي تجاوز، ومنذ أكثر من عشر سنوات، الحاجز النفسي بالنسبة لبعض الوظائف، وأصبح يقبل بها، لتوفير راتب مستقر يعيش هو أسرته عليه.
وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، وكذلك ممثلين عن النقابات العمالية العربية وعن القطاع الخاص، وأيضا مختصين في مجال التنمية الاقتصادية؛ ويناقش التحديات أمام فرص العمل ووظائف المستقبل.
ويستعرض المشاركون، طيلة فترة فعاليات المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 21 نيسان/أبريل الجاري، هموم قطاع العمل في الدول العربية، ومتطلبات التنمية المستدامة؛ وكذلك تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في دعم فرص التشغيل، لاسيما وأن جميع الدول العربية تطل على بحار، وتمتلك سواحل تزخر بثروات طبيعية.
