وخلال مؤتمر صحفي قال التجمع "طالبنا أن تكون الفترة الانتقالية أربعة سنوات حتى نتمكن من تحقيق مطالب الثورة ونحن موحدين ، كما تستطيع الأحزاب السياسية أن تمارس نشاطها وتستعيد عملها الديمقراطي".
ودعا تجمع المدنيين إلى إدارة البلاد عبر "تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وحكومة انتقالية مدنية بكامل الصلاحيات، ومجلس تشريعي، لتحقيق المطالب التي توافقت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير".
وطالب التجمع بتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، قائلا "يجب وقف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
وكان تجمع المهنيين طالب المجلس العسكري الانتقالي أمس الأحد بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش، والقبض على الرئيس المعزول عمر البشير، ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش، والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع، وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني.
وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.
ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.
وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.
