وعبر مشروع القرار الذي توزعه بريطانيا عن "القلق البالغ" من النشاط العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب طرابلس في مطلع الشهر الجاري"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وينص القرار على أن "الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، ويطالب كل الأطراف في ليبيا بـ"خفض تصعيد الوضع فوراً، والتزام وقف النار، والانخراط مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء ليبيا".
ويدعو القرار البريطاني إلى أن تعيد الأطراف الليبية "الالتزام فورا الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة"، مع "إعادة تأكيد الدعم التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، والعمل في اتجاه حل سياسي شامل للأزمة".
كما يدعو القرار كل الدول الأعضاء بالمجلس إلى"استخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الامتثال لهذا القرار".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
