وذكر المركز الإعلامي للمجلس أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي
وشددت الوزارة على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2018.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار)، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي أوضح التقرير أنه بلغ نحو 3.887 تريليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و 6.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019.
