سخرية من قرار عربي يحظر "بابجي" ولعبة لا وجود لها

نشر مركز الإعلام الرقمي العراقي، تقريرا أشار فيه إلى أن البرلمان العراقي، أصدر قرارا ألزم فيه الحكومة العراقية بضرورة حظر 3 ألعاب تحض على العنف.

كما نقل مصدر برلماني عراقي، لموقع "إرم نيوز" قوله إن "مجلس النواب العراقي صوت بأغلبية مطلقة على قرار برلماني بحظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف".

وأضاف المصدر، أن "القرار جاء بدفع من قبل كتلة سائرون، التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي دعا خلال الأيام السابقة، الشباب إلى الابتعاد على الألعاب الإلكترونية".

وأرفق "إرم نيوز" التقرير بصورة لقرار البرلمان العراقي، الذي جاء فيه أن قرار الحظر يأتي "لما تشكله تلك الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات".

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، قرار البرلمان، خاصة وأنه حظر لعبة "لا وجود لها على الإنترنت أو المتاجر الإلكترونية (غوغل بلاي أو آب ستور)".

​

وانتشرت على شبكة الإنترنت لعبة "الحوت الأزرق"، ويطلق عليها أيضا اسم "تحدي الحوت الأزرق"، وهي لعبة أثارت رعبا وفزعا بين الآباء حيث يكون جيل المراهقين هو الفئة المستهدفة من اللعبة، ولكنها عبارة عن تحدي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس لها أي تطبيق أو موقع يمكن تحميل اللعبة منه حتى يتم حظره.

تتكون اللعبة من تحديات تستمر لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار، وهو ما حدث بالفعل في عدة حالات انتحار بحسب ما جاء في تقرير لموقع heavy الأمريكي.

وسخر عدد من مستخدمي مواقع التواصل من قرار البرلمان، وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أنه لا وجود للعبة الحوت الأزرق لا في العراق ولا في أي دولة أخرى، ولا يعدو اسم لعبة الحوت الأزرق سوى إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام ولا وجود لها في الواقع.

كما قال إسماعيل كريم، أحد مستخدمي مواقع التواصل العراقي لـRT "استغربت قبل قليل من قرار مجلس النواب العراقي بحظر لعبة بوبجي. هذا القرار غير مبرر ويجب أن يراجعه المجلس، وهناك قرارات أهم يجب أن تصدر".

وأضاف كريم: "نحن نستمتع بممارسة اللعبة ولم تؤثر على حياتنا، ولم نتعلم منها ماهو مضر. هي لعبة إلكترونية افتراضية لا أكثر".

من جهته قال علي عبد الحسين:"لم أسمع بالخبر بعد، لكن إن صح، فهذه كارثة. هل ينشغل مجلس النواب بمثل هذه القرارات ويترك ما يخدم الناس".