باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوفيغارو" أمر القاضي الباريسي رينو فان ريمبيكي بإحالة رفعت الأسد، الذي يعيش في فرنسا منذ سنوات طويلة، إلى التحقيق بتهمة "تبييض الأموال ضمن مجموعة منظمة والقيام باحتيال ضريبي".
ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر حزيران/ يونيو عام 2016.
وأبعد رفعت الأسد من سوريا في منتصف الثمانينيات بعد أن اشتبه بتورطه في الترتيب لمحاولة انقلاب ضد أخيه الرئيس السابق حافظ الأسد.
كما يتهم رفعت الأسد وقد كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، بالتورط في أحداث حماة عام 1982، التي راح ضحيتها ما بين 20 إلى 40 ألف قتيل.
يذكر أن المحكمة العليا في إسبانيا، قد وجهت أيضا اتهامات إلى رفعت الأسد بالقيام بعمليات غسيل أموال، قبل عامين.
