قامت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقتل شاب كان نائما داخل سيارته، بعد تلقيها بيانا عن سيارة لا يتجاوب صاحبها مع الناس في الخارج.
وفي حادثة مشابهة وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قتلت الشرطة الأمريكية حارس أمن بعدما تصدى لمسلح في حانة بإحدى ضواحي شيكاغو.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قام جميل روبرسون بمطاردة المهاجمين بعد اندلاع إطلاق نار، وأمسك به إلى أن وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، الذين قاموا باطلاق النار على روبرسون، ذوي البشرة السمراء، فأرداه قتيلا.
وفي آذار / مارس الماضي قام عناصر الشرطة الأمريكية بولاية جورجيا القبض على الشرطي الأمريكي السابق " كيرك تايلور مارتن" 28 عاما، لاحتجازه فتاة واغتصابها "ليلة كاملة" قبل أن تتمكن من الهرب وتطلب المساعدة.
وبحسب بيان مكتب التحقيقات بولاية جورجيا الأمريكية الذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "الضابط الفاسد" قام بتهديد ضحيته ومنعها من الخروج وأجبارها على ممارسة العلاقة الجنسية بالقوة.
بيانات واحصائيات
وقام باحثون وأخصائيون اجتماعيون، من جامعتي "كورنيل" و"واشنطن" بنشر بيانات واحصائيات في مجلة "بابليك هيلث"، الأمريكية أظهرت مواجهات حقيقية حدثت بين رجال الشرطة ومدنيين.
وخلال إجراء البحث والدراسة، اطلع الفريق على ملفات أكثر من 9795 ضحية لمواجهات مباشرة مع الشرطة، ما مكنهم من اكتشاف أن 8% من حالات الوفاة الناجمة عن عملية قتل أو جريمة، تتم بفعل جهاز الشرطة في الولايات المتحدة، وذلك بين عامي 2012 و2018.
وكذلك، توصل الباحثون إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة للوفيات الناجمة عن ممارسات الشرطة، تظهر نصف الأرقام الواقعية والموثقة، فقط. كما يتعرض السكان السود إلى خطر القتل من قبل الشرطة، أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالسكان البيض في عموم الولايات المتحدة.
منظمة هيومن رايتس ووتش
وبحسب التقرير تمكن ترامب والكونغرس، عبر سيطرة "الحزب الجمهوري" على السلطة التشريعية في عام 2018، من إقرار قوانين وتطبيق تشريعات وتنفيذ سياسات تنتهك حقوق الإنسان أو تقوّضها.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أشارت تقارير إلى إطلاق الشرطة النار والتسبب في مقتل 876 شخصا في الولايات المتحدة حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وشكل السود 22 بالمئة من القتلى ممن عُرف عرقهم، كما شكلوا 39 بالمئة ممن قتلوا عزلا.
وألغت وزارة العدل الجهود المبذولة للتحقيق مع دوائر الشرطة المحلية في أعقاب تقارير موثوقة عن انتهاكات دستورية منهجية، وتقوم حكومات بعض الولايات حاليا بهذا الدور الرقابي. ولا تزال التفاوتات العرقية قائمة في استخدام الشرطة للقوة، والاعتقالات، ووثائق الاتهام، والإيقاف أثناء القيادة.
